مجلس النواب
جاء ذلك بعد تعديل نص المادة وتشكيلها، لتكون برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية 6 من الخبراء والمختصين فى النشاط.
وكانت المادة 4، وهى مستحدثة فى المشروع، تنص على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرارا بتشكيلها برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوى العاملة، والصحة والسكان، والبيئة، والموارد المائية والرى، والداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لتقديم ما يطلب من أراء استشارية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ووافق المجلس على تعديل المادة بعد اعتراض البعض على تشكيلها من عدد كبير من الوزارات، ليصبح نص المادة كالتالى: "تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرارا بتشكيلها برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية، وعضوية 6 من الخبرء والمختصين فى ذات النشاط، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وشهدت المادة جدلا كبيرا، بسبب اعتراض البعض على تشكيلها، والتخوف من أن تكون معوقة لإصدار التراخيص، كما أن المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، اقترح أن تكون اللجنة برئاسة وزير الإسكان، بدلا من وزير التنمية المحلية، باعتبار أن وزارة الإسكان تملك الإمكانيات المادية والفنية.
وقال الدكتور على عبدالعال، إن رئاسة وزير التنمية المحلية للجنة أوقع وليس وزير الإسكان، باعتبار أن الإدارة المحلية صاحبة الاختصاص الأصيل.
وطالب النائب عبدالمنعم العليمى، بأن تكون هناك أكثر من لجنة عليا للتراخيص، وقال: "كيف أعين وزير التنمية المحلية ليكون رئيس للجنة العليا، هذه اللجنة تخدم 27 محافظة ممكن تبقى لجنتين أو ثلاثة، بالنص على أن تنشأ لجنة عليا أو أكثر للتراخيص".
من جانبه، اعترض النائب محمد السويدى، على تشكيل اللجنة العيا للتراخيص، بسبب كثرة عدد الوزارات الممثلة، مما يستحيل معه إصدار التراخيص، واقترح وضع المعايير بصفة عامة والتصويت عليها.
وعقب رئيس المجلس: "عندك حق فى تخوفك من تشكيل اللجنة، أنا شخصيا شايفها تضم الحكومة كلها، واسمها يثير اللبس".
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة هنا ليست دائمة ودورها الضوابط والاشتراطات العامة والخاصة، مرة واحدة، لتنفذ بشكل لا مركزى على مستوى الوحدات المحلية، ومسألة تعدد الجهات فى اللجنة الغرض منه فض التشابكات، واللجنة عملها استرشادى ملزم لللائحة التنفيذية، ويمكن تحديد سقف زمنى، ومخاوف النائب محد السويدى موضوعية.
واقترح الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أن تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزراء برئاسىة وزير التنمية المحلية وعضوية 6 من الخبراء والمختصين فى ذات النشاط، ولها أن تتستعين من ذوى الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وقال: "نخرجها من الدولاب الحكومى تماما، ويجب ألا نتوسع فى تشكيل اللجنة أكثر من 7، الشعب المصرى عنده حساسية من اللجان، والقاعدة المعروفة إذا حبيت تفوت موضوع شكله لجنة".
