محمد معيط
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس لإلقاء بيان عن برنامج عمل وزارة المالية، فى ضوء برنامج الحكومة الذى ألقاه المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وأكد معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2%، وعجز كلى بنسبة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى، ونستهدف تحقيق عجز أقل من 5% ونسبة دين أقل من 70%، مضيفًا أن الموازنة بها 990 مليار جنيه إيرادات مقابل 541 مليار جنيه فوائد دين و296 أقساط ديون والدولة تسعى للسيطرة على الدين وخدمة الدين من أجل زيادة الضخ فى التعليم والصحة والخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس لإلقاء بيان عن برنامج عمل وزارة المالية، فى ضوء برنامج الحكومة الذى ألقاه المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد معيط أن المواطن سيشعر بأثر الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الدولة تدريجيا والذى بدأ فى السيطرة على معدلات التضخم وتوفير السلع الغذائية واحتياجات المواطنين فى الأسواق، وضرب الوزير مثالا بحملة فيروس "سى" التى تكلفت ما يقرب من 4 مليارات جنيه وإجراء 60 ألف عملية ضمن قوائم الانتظار بتكلفة مليار جنيه وما يتصل بها من توفير أدوية ومستلزمات طبية، لافتًا إلى انه لو لم يكن لدى مصر موارد مالية لما استطاعت توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز هذا الأمر.
وأضاف وزير المالية أن الدولة المصرية تسعى الى تمويل احتياجاتها عن طريق موارد حقيقية وليس عن طريق الاستدانة حتى لا تتأثر الأجيال المقبلة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة لا تستطيع توفير فرص عمل لكن القطاع الخاص يستطيع ذلك، مؤكدا أن الحكومة لديها 5 ملايين موظف لنجد لهم الكراسى، والحل فى زيادة الاستثمارات فى الدولة، موضحا أنه خلال الفترات السابقة كانت الدولة لا تستطيع أن تقول للمستثمرين أن يأتوا للاستثمار دون حل مشكلات البنية التحتية، وهو ما استطاعت الدولة قطع شوط كبير فيه.
وأكد معيط أن مستهدفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 تسير حتى الآن فى الإطار الموضوع بقانون ربط الموازنة ومستهدفاته وأنه لا توجد مبررات لتعديلها، ونحن حريصون أشد الحرص على مصداقية الدولة والحكومة فى تحقيق المستهدفات.
