الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
قال بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن "الإجراءات المالية التى اتخذها ماكرون ستكلف الحكومة ما بين 9 و11 مليار دولار"، مشيرا إلى أن باريس ستلجأ إلى مدخرات ميزانية الدولة لتمويل هذه الإجراءات، وهو ما قد يؤدى إلى تجاوز العجز فى الميزانية.
وكان ماكرون قد أعلن، مساء الإثنين، فى خطاب موجه للشعب الفرنسى سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين فى محاولة منه لحل الأزمة، التى نتجت من احتجاجات "السترات الصفراء"، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.
ووعد ماكرون بسلسلة إجراءات تقضى برفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو اعتبارا من 2019، من دون أن يتحمل أرباب العمل أى كلفة إضافية، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية، وإلغاء الزيادات الضريبية على معاشات التقاعد لمن يتقاضون أقل من 2000 يورو شهريا.
وقال ماكرون: "أتحمل جزءا من مسؤولية الغضب الشعبى رغم أن جذور الأزمة الحالية قديمة"، على حد وصفه.
وتشهد فرنسا موجة غضب شعبى أسفرت عن تحركات واسعة النطاق امتدت من المدن حتى القرى الصغيرة فى الأرياف، اعتراضا على غلاء المعيشة وزيادة الضرائب، وهو الأمر الذى حاولت المعارضة استغلاله بالشكل الأمثل لها.
