الأوقاف: لا نبيع ممتلكاتنا ولكن نحرص على استثمارها

تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن اتجاه وزارة الأوقاف لبيع أصولها وممتلكاتها فى ضوء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف،  والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُوضحًة أن بيع وزارة الأوقاف لأصولها عارٍ تمامًا من الصحة، وأن مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد الجارى مناقشته من قبل مجلس النواب يهدف لاستثمار ممتلكات الأوقاف وليس بيعها، مشددًة على أن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه صورة الدولة واستيلائها  على أموال الوقف.

كما أكدت الوزارة أنها ليست مالكة الوقف، وإنما الوقف ملك لأصحاب الوقف وعلاقة الوزارة بالوقف بتطبيق شروط الواقفين عن طريق "ناظر الوقف متمثلًا فى وزير الأوقاف- وأما إدارة مال الوقف فعن طريق مجلس إدارة هيئة الأوقاف" ولا يستطيع أحد التصرف فى أصول الأوقاف إلا عن طريق مجلس إدارة الهيئة بتطبيق شروط الواقفين لأن الشرع  يقرر أن شرط الواقف كنص المشرع والقيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بمال الوقف وأصوله، إذ شكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبق عام 2014 م، لاسترداد أراضى الوقف، وقد حققت اللجنة نجاحات مبهرة فى هذا الشأن.

وفى سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن مشروع القانون الجارى مناقشته من مجلس النواب يهدف لإيجاد أسس جديدة تتعلق بالسندات والأوضاع الاستثمارية الجديدة، بما يتماشى مع معطيات العصر، وليس له علاقة لا من قريب أو بعيد ببيع ممتلكات الأوقاف.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق.