الرئيس عبدالفتاح السيسى
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تشكل اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمى برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من: وزراء الآثار والسياحة، والتنمية المحلية، والبيئة، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الامن القومى، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، وممثلون عن وزارات الدفاع، والإسكان، والخارجية، والداخلية، والاستثمار والتعاون الدولى، والنقل، وممثل لجهاز المخابرات العامة، ورئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، ويكون مقر اللجنة وزارة الآثار.
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهورى على أن تختص اللجنة بوضع رؤية استراتيجية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمى والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها وتعظيم إمكاناتها والاستفادة منها فى خطط التنمية المستدامة، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية المحلية والدولية داخل وخارج مصر فيما يختص بإدارة وبحماية والحفاظ على مواقع التراث العالمى والبيئة المحيطة بها.
كما نصت المادة الثالثة على أن اللجنة لها فى سبيل أداء مهامها أن تستعين إذا اقتضى الأمر بمن تراه من المسؤولين والخبراء الفنيين المصريين والأجانب، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات، وأن تشكل لجانا فرعية وأمانة فنية بما يعينها على القيام بأعمالها.
ونصت المادة الرابعة على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائى وما تنتهى إليه لرئيس الجمهورية.
