الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر
وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها، فى نهاية أكتوبر من نفس العام، حيث وضع الطيب الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتى كان أبرزها التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون: "آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حالة الانفصال، بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق".
وعقدت اللجنة منذ بدء عملها فى أكتوبر من العام الماضى، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مادة من مواد القانون، الذى يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، فى إطار نسق قانونى واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.
وضمت اللجنة كلا من "الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والمستشار محمد الدكرورى، الخبير القانونى نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، والمستشار محمد عبد السلام، المستشار التشريعى والقانونى لشيخ الأزهر، والمستشار وليد صديق، ممثلًا عن وزارة العدل، والمستشار أمل عمار، ممثلة عن المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى "أمانة فنية"، ضمت نخبة من أساتذة القانون والخبراء المتخصصين.
