البث المباشر الراديو 9090
دار الإفتاء
أكدت دار الإفتاء، إن عدد الفتاوى التى أصدرتها دار الإفتاء عام 2018، بلغ أكثر من مليون فتوى، شملت كل ما يهم المسلم فى مناحى حياته المختلفة.

يستعرض "مبتدا"، خلال هذا التقرير، أبرز 10 فتاوى لدار الإفتاء فى 2018:

1- منع الأب ابنه من السفر للجهاد

تحاول التنظيمات الإرهابية جذب الشباب للانضمام إلى صفوفها عبر إغوائهم بما يسمى بالهجرة للجهاد فى صفوفهم، واستغلال حماستهم، وأصدرت الدار فتوى واجهت بها تلك الجماعات، أكدت فيها أنه ليس لأحد أن يبادر بالجهاد بنفسه، دون مراعاة تلك الضوابط والشروط.

وأضافت: "لو كُلِّف مجموع الناس بالخروج فرادى من غير استنفارهم مِن قبل ولى الأمر لتعطلت مصالح الخلق واضطربت معايشهم، مع ما فى هذا التصرف مِن التَّقَحُّم فى الهلكة دون مكسب مذكور، مع ما يترتب على ذلك من إهمال العواقب والدخول فى الفتن العمياء والنزاعات المهلكة بين المسلمين، والتى تفرزها قرارات القتال الفردية الهوجائية".

وذكرت: "من المعلوم شرعًا وعقلًا وواقعًا أن التشتت وانعدام الاجتماع على راية واحدة يفقد القتال نظامه من ناحية، ويذهب قيمه ونبله ويشوش على شرف غايته من ناحية أخرى".

وتابعت: "الجهاد فى حق من هو خارج البلاد المعتدى عليها تابع لمدى حاجة من هم داخلها من أهلها، ولابد فيه من سلوك الطرق الصحيحة، كمراجعة الجهات المختصة بواقع الأمور والمشرفة على تقدير الحاجة من عدمها، والتى تراعى حساب المآلات والنتائج والمصالح والمفاسد المتعلقة بالاعتبارات الإقليمية المفتقرة إلى موازنات خاصة، وليتم الأمر بشكل رسمى محدد المعالم، حتى لا يقع من أخذتهم الحماسة والرغبة فى الجهاد فريسة لجهات مشبوهة تستغلهم وتوظف حماسهم لخدمة أهداف خارجية باسم الجهاد".

وشددت الإفتاء على أنه لا يجوز للأب أن يمنع ابنه من السفر بغرض الجهاد، ولا إثم عليه فى ذلك، ويجب على الابن المذكور طاعة أبيه ويحرم عليه مخالفته فى مراده ورغبته، لما رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما، وبَوَّب عليه البخارى باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما أن رجلًا جاء إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه فى الجهاد فقال: "أحي والداك؟" قال: "نعم"، قال: "ففيهما فجاهِد".

واستدلت الفتوى بما قاله الجمهور: "يُحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية".

2- الوحدة الوطنية والشريعة الإسلامية

يسأل البعض عن وجود تعارض بين الوحدة الوطنية والشريعة الإسلامية.

وتؤكد دار الإفتاء المصرية عدم وجود تعارض بين الدعوة للوحدة الوطنية وبين الشريعة الإسلامية المطهرة على الوجه المذكور، والدولة الإسلامية، ولو لم يتخذ جميع مواطنيها الإسلام دينًا لهم، فإنها تؤلف بين رعاياها جميعًا وتوحد صفوفهم على خير نظام لإدارة شؤون الدنيا والحياة الاجتماعية.

والوحدة الوطنية، بهذا المفهوم السياسى، تعتبر رابطة سياسية واجتماعية ينتج عنها الاستقرار والتآلف بين أهل البلد الواحد، مهما تعددت دياناتهم وانتماءاتهم العرقية، فوحدتهم عبارة عن توافقهم على التعايش والنهوض بالدولة وتقويتها، وتوحيد صف شعبها وكلمتهم، فى مواجهة أى خطرٍ يهدد هُوِيِّة الدولة وسيادتها واستقرارها، ويضاف إلى ذلك تساوى جميع من انتسبوا إلى الدولة وحاملى جنسيتها فى حفظ ضرورياتهم، ونيل احتياجاتهم، ورفاهيتهم المعيشية، على أساس من العدالة، فهم سواء فى حقوقهم وواجباتهم تجاه الوطن ومصالحه وقوانينه بلا تفرقة على أساس الانتماء الدينى أو العرقى ونحوه، أما ما يتعلق بالأديان وبالمؤسسات الدينية من قوانين تنظيمية فلكل طائفة عقائدها وشرائعها التى تتمسك بها دون منازعة من الدولة أو إجبار على مخالفة شئ منها.

وتقع الوحدة الوطنية فى مقابل الفُرقة والصراع بين أبناء البلد الواحد، والذى يؤدى فى النهاية إلى تفكيك الشعب وتفتيت قوة اجتماعه، وإسقاط الدولة وتقسيمها إلى دويلات يتربص عادة بعضها ببعض شرًّا، ومن هذا المنطلق يتضح ما تحققه الوحدة الوطنية من مصالح كبرى تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

3- تخريب المنشآت العامة

كان دأب الجماعات الإرهابية دائمًا التخريب وإثارة التوتر داخل المجتمعات، ومن ذلك التعدى على المنشآت العامة وتخريبها، فأصدرت دار الإفتاء فتوى بينت فيها حرمة تخريب المنشآت العامة، والتحريض على ذلك، أو الرضا به، أو ترك إنكاره لمن استطاع منعه فلم يفعل، وأن الإثم المترتب على ذلك أكبر بكثير من الإثم المترتب على التعدى على الأموال الخاصة.

وأضافت الدار، فى فتواها، أن حفظ المال من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، بل وغيرها من الشرائع، إذ قال الإمام أبوحامد الغزالى فى "المستصفى: "ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة".

ولفتت إلى أن القائم بتخريب المنشآت العامة "مجرم أثيم معتدٍ"، يجب الضرب على يده بالعقوبة اللائقة الرادعة له ولأمثاله، ممن يسعون فى الأرض فسادًا ويعملون على خرابها لا بنائها وإعمارها، ونظيره فى الإثم من يحرضه على ما يفعل، وكذلك من يشجعه ولو بكلمة، ومن ينفى عنه اللائمة أو يحاول إعذاره، لأن كلا منهم متعاون معه داعم له فى فساده، والله تعالى يقول: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، فإذا كان الدالُّ على الخير كفاعله، فكذلك الدالُّ على الشر كصانعه.

4- الخلافة والدولة الإسلامية

يُثير مفهوم الخلافة الكثير من الإشكاليات بين المسلمين، واستخدم كبوابة من قبل المتطرفين لجذب الأفراد إليهم، ومن ثم وجب على دار الإفتاء أن توضح حقيقة المفهوم ومعناه، الضوابط والشروط المرتبطة به.

وتعتبر الخلافة هى القيام مقام صاحب الشرع لتحقيق مصالح الدين والدنيا، وقال ابن خلدون فى "مقدمة التاريخ": "الخلافة هى حمل الكافَّة على مقتضى النَّظر الشَّرعى فى مصالحهم الأخرويَّة والدُّنيويَّة الرَّاجعة إليها، إذ أحوال الدُّنيا ترجع كلُّها عند الشَّارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشَّرع فى حراسة الدِّين وسياسة الدُّنيا به".

ونص العلماء على أن إقامة الخلافة فرض كفاية على الأمة، إذ لا بد لها ممن يقيم لها أمور دينها ودنياها، فبه يدفع الله تعالى الظلم عن الناس ويحقق لهم المصالح ويدفع عنهم المفاسد.

ولما جاء الإسلام نقل العرب من كونهم رعاة للغنم إلى كونهم رعاة للأمم، ونقلهم إلى الحضارة فى شتى مناحى الحياة صغيرها وجليلها، وكان من مظاهر هذه الحضارة أنه نقلهم من القبلية إلى الدولة، المتمثلة فى نظام الخلافة، وحافظ المسلمون على الحكم بها، وعلى توحيدها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، حتى فى زمن ضعف الخلافة، وظهور الدويلات والسلاطين، راعى كثير منهم إظهار التبعية الظاهرة للخلافة، ولو بالدعاء للخليفة على المنابر، ثم حدث أن نزلت بالمسلمين نازلة إلغاء الخلافة، وانقسمت البلاد الإسلامية إلى دول ودويلات.

فمن حكم دولة من هذه الدول المعاصرة فإن له حكم الإمارة، فيجب على الناس أن يطيعوه، ما لم يأمرهم بمعصية، فالغرض من الإمامة هو بعينه ما يقوم به رئيس الدولة حديثًا، من نحو سياسة الناس وتدبير شؤونهم، وتنفيذ الأحكام وتجهيز الجيوش وكسر شوكة المجرمين والأخذ على أيديهم، وإظهار الشعائر، وهو ما قام به أمراء الدويلات قديمًا، وبما قامت به الخلافات المتعددة الخارجة عن الخلافة الأم.

وعليه فإن الدول التى يتحقق فيها هذا الوصف الآن هى دول إسلامية، وحكامها شرعيون، يجب طاعتهم ما لم يأمروا الناس بمعصية.

5- الصدام مع المجتمع

بعض الناس يتبنون أفكارًا وآراء فى مسائل اختلف فيها العلماء، ولكنهم يلزمون الناس بما يرون ما يؤدى إلى صدامهم مع المجتمع الذى يعيشون فيه

والصدام مع المجتمع هو انحراف فكرى فى الأساس يسبب حالة من التنافر ورفض التعايش السلمى مع فئات المجتمع الأخرى، وعزوف الفرد عن الاندماج والتعاون بناء على نقاط الاتفاق المشتركة، مع تركيزه على إظهار نقاط الاختلاف وتضخيمها ما يؤدى للصراع والتناحر.

وهذا الانحراف الفكرى يسبب تعطل مصالح البلاد والعباد، وقد يؤدى إلى القتل والعدوان، وأيضًا إلى عزلة الأشخاص عن المجتمع، بدعوى أن هذا المجتمع جاهل، لا يستحق العيش والاختلاط فيه.

وهذا الصدام محرم شرعًا، لأنه يؤدى إلى التنافر والشقاق المؤدى بذلك إلى مخالفة تعاليم الإسلام من التراحم والحب، ونبذ الفرقة، والتعاون على البر والخير، وإعمار الأرض التى هى المهمة الرئيسة للإنسان.

6- تحية العلم والوقوف للسلام الوطنى

يدعى بعض الناس أن ذلك مُحرم شرعًا، لما فيه من تعظيم، والتعظيم لا يجوز للمخلوق، خصوصًا إذا كان جمادًا، لأنه حينئذ يكون شركًا أو ذريعة إلى الشرك، وكذلك هو من التشبه بالكفار فى عاداتهم القبيحة، كما أنه يعتبر بدعة، لأنه لم يكن فى عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا فى عهد خلفائه الراشدين، رضى الله عنهم.

تحية العلم المعهودة أو الوقوف للسلام الوطنى أمران جائزان لا كراهة فيهما، ولا حرمة كما شغب به من لا علم له، فإذا كان ذلك فى المحافل العامة التى يُعد فيها القيام بذلك علامة على الاحترام وتركه مشعرًا بترك الاحترام، فإن الوقوف يتأكد، فيتعين فعله حينئذ، دفعًا لأسباب النفرة والشقاق، واستعمالًا لحسن الأدب ومكارم الأخلاق.

7- قتل المدنيين الحربيين وقت الحرب

يسأل البعض عن حُكم قتل المدنيين الحربيين حال الحرب.

ومن المعروف أن جمهور الفقهاء اتفق على عدم جواز قتل من لا يقاتل، أو يعين على القتال، كالمرأة والصبي والخنثى المُشْكِل والشيخ الفانى والمقعد واليابس الشق والأعمى ومقطوع اليد والرِّجْلِ من خلاف ومقطوع اليد اليمنى والمعتوه والراهب فى صومعة والسائح فى الجبال الذى لا يخالط الناس، ومن فى دار أو كنيسة تَرَهَّبُوا، وكذا العسفاء، الأُجَرَاء، والتجار والفلاحون وأرباب الصنائع، ومَن به رِقٌّ إلى غير ذلك.

لذا لا يجوز قتل المدنيين من أهل الحرب أو قتالهم، ما لم يقاتلونا أو يعينوا من يقاتلنا، لأن العلة فى الأصناف التى استثناها الفقهاء من المجابهة بالقتال هى عدم القتال أو الإعانة عليه، على الراجح، فكل مَنْ تحققت فيه هذه العلة لا يجوز قتاله.

8- تحريم الاعتداء على الكنائس والمسيحيين

دائمًا ما تسعى الجماعات الإرهابية إلى إثارة الفتن والقلاقل فى البلدان الآمنة، وذلك عبر استهداف الكنائس ودور العبادة، من أجل ذلك أصدرت الدار فتوى ردت فيها على دعوات المتطرفين لاستهداف الكنائس، إذ أكدت الدار فى فتواها أن الإسلام دين التعايش، ومبادئه لا تعرف الإكراه.

وأضافت أن الإسلام لما ترك الناس على أديانهم فقد سمح لهم بممارسة طقوس أديانهم فى دور عبادتهم، وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة، وأولى بها عناية خاصة، فحرم الاعتداء بكافة أشكاله عليها، وجعل القرآن الكريم تغلب المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع العدوان وتمكين الله تعالى لهم فى الأرض سببًا فى حفظ دور العبادة من الهدم، وضمانًا لأمنها وسلامة أصحابها، وذلك فى قوله تعالى: "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضٍ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور".

وأشارت الإفتاء، إلى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، نص فى عهده لأهل القدس على حريتهم الدينية وأعطاهم الأمان لأنفسهم والسلامة لكنائسهم، وكتب لهم بذلك كتابًا جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها: أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شئ من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم.. وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذى عليهم من الجزية. شهد على ذلك: خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعبدالرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبى سفيان وكتب وحضر سنة خمس عشرة".

وأكدت أن هدم الكنائس أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها من الأمور المحرمة التى لم تأت بها الشريعة السمحة، بل ذلك يعد تعديًا على ذمة الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، وفاعل ذلك قد جعل النبى، صلى الله عليه وآله وسلم، خصمه يوم القيامة، فقد روى أبو داود فى "سننه"، وابن زنجويه فى "الأموال"، والبيهقى فى "السنن الكبرى" عن صفوان بن سليمٍ، عن عدةٍ، وعند ابن زنجويه والبيهقى عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن آبائهم دَنِيَّةً، أى ملاصقى النسب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ألا من ظلم معاهدًا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسٍ، فأنا حجيجه، أى خصمه، يوم القيامة".

وأما ما يوجد فى التراث الفقهى الإسلامى من بعض الأقوال بهدم الكنائس، فقالت الدار إنها أقوال لها سياقاتها التاريخية وظروفها الاجتماعية المتعلقة بها، ولا يصح جعل هذه الأقوال حاكمة على الشريعة، فالأدلة الشرعية الواضحة ومجمل التاريخ الإسلامى وحضارة المسلمين بل وبقاء الكنائس والمعابد نفسها فى طول بلاد الإسلام وعرضها، وشرقها وغربها، فى قديم الزمان وحديثه، كل ذلك يشهد بجلاء كيف احترم الإسلام دور العبادة وأعطاها من الرعاية والحماية، ما لم يتوفر لها فى أى دين أو حضارة أخرى.

9- القيام بالأعمال التخريبية مقابل المال

بعض الناس تتلقى أموالًا من جهة ما، داخليًّا أو خارجيًّا، ويعطيها لآخرين نظير القيام بأعمال تخريبية.

ومن المقرر شرعًا أنه لا يجوز بذل المال مقابل المحرم أو اكتسابه من طريق محرم، وعليه فإن بذل المال وتلقيه من أجل القيام بأعمال تخريبية تطال العباد والبلاد من جنس الإفساد فى الأرض، بل هو من أعظمه وأغلظه، وأن الباذل والمتلقى والمنفذ من المجرمين المفسدين فى الأرض المستحقين أبلغ العقوبات فى الدنيا والآخرة.

10- التهرب من الخدمة العسكرية

بعد انتشار دعوات لبعض الجماعات المتطرفة تحث الشباب على التهرب من الخدمة العسكرية، تصدت دار الإفتاء لتلك الدعوات، وأصدرت فتوى أكدت فيها أن التهرب مِن تأدية الخدمة العسكرية حرام لا يجوز شرعًا.

ويعتبر الأمن من أهم أركان المجتمع المسلم، ومن واجب الحاكم حراسة الأمة من عدوٍ أو باغٍ على نفسٍ أو مالٍ أو عِرضٍ، وهذا يقتضى تكوين جيشٍ قوى لهذه المُهمَّة.

وقالت الدار، فى الفتوى، إن الشرع أقر فريضة الجهاد، وحث عليها، رغم ما فيها من إمكانية فقد النفس أو ما هو أقل منها، وما ذلك إلَّا لوجود مصلحةٍ أعظم تترتب عليه وهى صد العدوان، وعدم تمكين العدو مِن الأرض والعِرض.

وأوضحت الدار أن الله تعالى حذَّر مِن التقاعس عن الجهاد فقال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيل اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضَرُّوهُ شَيْئًا".

والخدمة العسكرية وإن لم يكن فيها قتالٌ مباشرٌ للعدو بأن كانت الدولة فى حال السِّلم إلَّا أن فيها إظهارًا للقوة، ورباطًا واستعدادًا دائمًا لمواجهة العدو، وهو أمرٌ واجبٌ لذاته؛ قال تعالى: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللهُ يَعْلَمُهُمْ".

كما أن فيها حراسةً لحدود الدولة مِن تسلل ما يضر الدولة مِن عدوٍّ وغيره، وكلها أمورٌ واجبةٌ تأخذ حكم مواجهة العدو فى ساحة القتال، فأخرج الترمذى فى "سننه" عن ابن عباسٍ، رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: "عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ".

وجَرَّم القانون المصرى التهرب مِن الخدمة العسكرية، فنص فى المادة 49 مِن قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980م على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة 36 يعاقب كل متخلِّفٍ عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوَزَت سِنه الثلاثين أو الحادية والثلاثين، حسب الأحوال، بالحبس مدةً لا تقل عن 60 يومًا، وغرامةٍ لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً