خطف
وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن قاموا بإستدراج المجنى عليه "محمود.إ.م" 48 سنة، يعمل فى مجال الدعاية والإعلان، أثناء تواجده برفقة زوجته بأحد الأماكن العامة بحجة أنهم رجال شرطة، حيث قاموا بإصطحاب المجنى عليه خارج المكان الذى كان يتواجد فيه، وأشهروا فى وجهه أسلحة بيضاء وأخرى نارية، وأجبروه على ركوب سيارة كانت بحوزتهم، واقتادوه إلى مكان مجهول تم احتجازه به.
واعترف المتهمون خلال تحقيقات النيابة العامة معهم، أنه توجد خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه، على سعر سيارة قام ببيعها لهم، ثم رفض الرجوع فى البيع مرة أخرى، مضيفين أنهم اتفقوا فيما بينهم على خطفه واحتجازه لإجباره على دفع المبلغ سبب الخلاف بينهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الأول أنه تواصل مع المجنى عليه لشراء السيارة المضبوطة عبر موقع تسويق إلكترونى واتفقا على إتمام البيع مقابل مبلغ 163 ألف جنيه، وعقب تسليمه المبلغ واستلامه للسيارة وأوراق الملكية الخاصة بها توجه لترخيص السيارة اكتشف عدم صحة أوراق الملكية، فخطط بالاشتراك مع باقى المتهمين على إستدراجه وإحتجازه لإجباره على رد ثمن السيارة.
وبتاريخ الواقعة توجه المتهمان الثانى والرابع للمجنى عليه منتحلان صفة رجال شرطة، واصطحباه لمنطقة سكنهم بمحافظة الغربية، حيث قام الأول والثالث باصطحابه لشقة كائنة بمحافظة الإسكندرية، ملك المتهم الرابع وتم احتجازه بها والتعدى عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات، وإجباره على التوقيع على 2 إيصال أمانة وعقد بيع السيارة محل الواقعة.
كما اعترف باقى المتهمين، وأيدوا بأقوال المتهم الأول، وأضاف المتهم الثانى بأنه تربطه علاقة تجارية مع باقى المتهمين فى مجال تجارة السيارات، وبسؤال المجنى عليه اتهمهم بخطفه واحتجازه، وأضاف بتحصله على السيارة "كوسيط لبيعها "من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" ونفى علمه بعدم صحة أوراق ملكيتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
كان رجال مباحث القاهرة، نجحوا فى كشف ملابسات واقعة اختطاف مواطن أثناء تواجده مع زوجته بأحد الكافيهات بمنطقة النزهة، وتبين أن أصحاب معارض سيارات وراء انتحال صفة رجال شرطة واصطحابه معهم، واحتجازه بشقة فى الاسكندرية، والتعدى عليه بالضرب، وإكراهه على التوقيع على إيصالى أمانة، بسبب وجود خلافات بين المجنى عليه على بيع سيارة لهم، واكتشفوا عقب ذلك عدم صحة أوراق الملكية.
