البث المباشر الراديو 9090
الاتحاد الأوروبى
أكد الاتحاد الأوروبى دعمه لجهود مصر فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

ونوه بأولوية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، مع مراعاة الأثر الاجتماعى لتلك الإصلاحات، جاء ذلك فى البيان الصحفى المشترك الصادر، اليوم الخميس، فى ختام الدورة الثامنة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، التى انعقدت ببروكسل برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية، وفديريكا موجيرينى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للسياسة الخارجية والأمنية، وبحضور السيد يوهانس هان المفوض لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن البيان الصحفى المشترك جاء ليؤكد حرص مصر والاتحاد الأوروبى على ترسيخ أطر الشراكة بينهما فى المجالات محل اهتمام الطرفين، فضلاً عن تعزيز مسار التعاون الثنائى لمواجهة التحديات الإقليمية، وألمح أن أعمال الدورة الثامنة لمجلس المشاركة عكست المستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وفى ذات السياق،‪‬أشار حافظ إلى أن البيان شدد على ضرورة الدفع قدماً بأولويات الشراكة التى سبق أن أقرها الجانبان فى إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة "ENP" واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتى تحدّد مجالات وأولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى للفترة 2017-2020، وفى مقدمتها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتعاون فى مجال السياسة الخارجية من خلال تكثيف المشاورات بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية.

كما أبرز البيان إدراك مجلس المشاركة للتعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبى، والذى شهد تقديم منح مستمرة تقدر بأكثر من 1.3مليار يورو لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر، فضلاً عن الجهود المبذولة لدعم الشباب وتمكين المرأة على وجه الخصوص.

وأوضح أن توقيع مصر والاتحاد الأوروبى فى شرم الشيخ أوائل ديسمبر من العام الحالى على مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر باستثمارات أوروبية بقيمة46.9 مليون يورو.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن البيان ذكر أن مجلس المشاركة أثنى على الجهود الكبيرة التى تبذلها مصر لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016، بالإضافة إلى الأعباء التى تتحملها على ضوء استضافة أكثر من 5 ملايين لاجئ، بما فى ذلك أكثر من 500 ألف لاجئ سوري، فضلاً عن جهود مصر فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتنفيذ خطة عمل فاليتا وعملية الخرطوم.

كما أكد البيان تطلع مصر والاتحاد الأوروبى إلى مزيد من التعاون فى مجال الهجرة، وفقاً لأولويات الشراكة بين الجانبين وفى إطار آلية الحوار حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

ونوه البيان بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال مكافحة الإرهاب، مؤكداً على ضرورة اتباع نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية للتطرف والإرهاب ويتصدى لأى شكل من أشكال التمييز، بما فى ذلك الإسلاموفوبيا، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتطرق البيان إلى آفاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة، حيث أعرب الجانبان عن التزامهما بمواصلة التعاون للعمل على تنويع مصادر الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك إنشاء مركز طاقة إقليمى فى مصر.

وأكد البيان أهمية استمرار التعاون بين الجانبين فى مواجهة تغير المناخ والتصديق على اتفاق باريس، وجدد الاتحاد الأوروبى تأكيد استعداده لدعم مصر للتخفيف من آثار تغير المناخ.

كما تناول البيان أهمية التعاون فى مجال البحث والابتكار لاسيما عبر مشاركة مصر فى أنشطة مبادرة المشاركة من أجل البحث والابتكار فى منطقة المتوسط ‪PRIMA‬، ومشروعات وبرامج‪Horizon-2020 ‬، وتحدث عن دور البحث والابتكار فى معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك فى منطقة المتوسط، وخصوصًا فى مجالات توفير المياه وإنتاج الغذاء، كما أشار مجلس المشاركة إلى أهمية برامج تبادل الطلاب والباحثين، مرحباً بمشاركة مصر النشطة فى برامج الاتحاد الأوروبى مثل ‪Erasmus‬.

وأوضح المتحدث أن مصر والاتحاد الأوروبى عبّرا فى البيان الصحفى المشترك عن التزامهما بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان كحق دستورى لجميع مواطنيهما بما يتماشى مع التزاماتهما الدولية، كما اتفقا على أن احترام حقوق الإنسان قيمة مشتركة تشكل حجر الزاوية لدول الديمقراطية والمستقرة والمزدهرة.

وأكدت مصر والاتحاد الأوروبى فى البيان على الدور الحيوى الذى يضطلع به المجتمع المدنى فى تنفيذ أولويات الشراكة بينهما، وعلى نحو يسهم فى دعم عملية التنمية المستدامة فى مصر.

وفى هذا الإطار، أكد الجانبان على عزمهما مواصلة العمل مع المجتمع المدنى من أجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ووفقاً للدستور المصرى والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وشدد البيان على أن هناك مصلحة مشتركة لمصر والاتحاد الأوروبى لتعزيز التعاون فى مجال السياسة الخارجية على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لمزيد من التعاون فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى صعيد العمل متعدد الأطراف، وأشار البيان إلى أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى من أجل تعزيز دعائم الاستقرار والازدهار فى منطقة المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا، وتعزيز التعاون بينهما من أجل حل الصراعات وبناء السلام ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية فى هذه المناطق.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن البيان أكد أن مصر والاتحاد الأوروبى جددا التزامهما بمواصلة التشاور حول عملية السلام فى الشرق الأوسط والأزمات فى كل من سوريا وليبيا، فضلاً عن الموضوعات الأفريقية وغيرها من التحديات الإقليمية والدولية الرئيسية.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً