وحدة صحية
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان فى بيان، اليوم الجمعة، أنه تم فتح الباب للتعاقد مع الأطباء فى 11 محافظة، كما تم مخاطبة محافظات "أسوان، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة، والأقصر، والقليوبية، والبحيرة، والشرقية"، لتحديد الوحدات التى يوجد بها نقص فى عدد الأطباء وذات الأولوية، إذ تم البدء فى إجراءات التعاقد بالفعل فى محافظة أسوان.
وأضاف مجاهد أنه سيتم البدء فى إجراءات التعاقد مع 130 طبيبًا اعتبارًا من يناير 2019 بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.
وأشار إلى أنه تم توزيع 417 طبيبًا على الوحدات والمراكز فى حركة تكليف سبتمبر الأخيرة، وذلك من إجمالى 1252 وحدة أو مركز بها نقص فى الأطباء.
ومن جانبها، قالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية، إنه يتم سد العجز فى الوحدات والمراكز عبر تسيير القوافل الطبية العلاجية بالمناطق النائية والمحرومة، إذ تم عمل 965 قافلة فى الفترة من أول يناير حتى نوفمبر الماضى، وانتفع بها مليون و160 ألف مواطنًا.
وأوضحت عبدالمجيد أنه تم فتح باب الانتداب بنظام "الشيفتات" إذ تم مخاطبة القطاع العلاجى بالوزارة لتكليف الأطباء الأخصائيين ومساعدى الأخصائيين بمأمورية للعمل يومان فى الأسبوع بإحدى مراكز ووحدات الرعاية الأساسية للإدارة الصحية والمنطقة الطبية التى تتبع لها المستشفى والتى لا يتوافر بها أخصائيين فى تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، على أن يعمل الأطباء باقى أيام الأسبوع بالمستشفى ويكون هذا بالتناوب بين الأطباء الأخصائيين ومساعدى الأخصائيين.
وكشفت عبدالمجيد عن تحركات الوزارة لمواجهة عجز الأطباء فى الوحدات الصحية، مشيرة إلى أنه من ضمن تلك التحركات إبرام بروتوكول تعاون مع المحافظات ذات الكثافة، ليتم استقدام أطباء للعمل لمدة شهرين بالوحدات التى بها عجز فى الفريق الطبى، وعمل مكافأة شهريين لهم بالإضافة لما يتقاضونه من مميزات بمديرياتهم، مع تكريمهم من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
وأضافت أنه يتم النظر فى إمكانية التعاقد مع أطباء متفرغين أو المحالين على المعاش من موازنة المحافظات، مع العمل على إعادة توزيع الأطباء داخل المحافظة ومنع التكدسات فى الإدارات والمنشآت المركزية بالمحافظة، والاستعانة بنواب طب الأسرة بوحدات الرعاية الصحية الأساسية وبعد الترقية إلى مساعد أخصائى، والاستعانة بالحاصلين على الزمالة المصرية لطب الأسرة "والدارسين" والتوسع فى برنامج الزمالة المصرية بالمحافظات النائية.
وذكرت عبدالمجيد أنه يتم دراسة إمكانية قضاء الحاصلين على الزمالة المصرية لطب الأسرة مدة 6 أشهر بالمناطق النائية قبل الترقية إلى درجة أخصائى، مع إمكانية تأجيل إخلاء طرف حركة النيابات الجديدة حتى يتم توزيع حركة التكليف الجديدة مع الاحتفاظ بحق الطبيب فى التسجيل للدراسات العليا.
وأشارت إلى أن توزيع أطباء التكليف الجدد يكون طبقا للأولويات وتلبية احتياجات المحافظات، خصوصًا الحدودية والنائية، وكذلك طبقا للرغبات والمجموع مع مراعاة الظروف الصحية والاستثناءات الضرورية للأطباء، مع اقتراح أن يكون الإعلان عن حركة التكليف والنيابات للدفعة مرة واحدة.
