لجنة الشباب والرياضة
وتضمنت أبرز طلبات الإحاطة، تقدم النائب عطية مسعود بطلب بشأن قيام محافظة البحيرة بإزالة الملاعب الخماسية المملوكة للشباب، وطلب النائب فتحى ندا بشأن مشروع تطوير استاد قنا الرياضى، وطلب النائب محمد فؤاد بشأن وجود مخالفات بمركز التسوية والتحكيم الرياضى التابع للجنة الأوليمبية.
وأوصت اللجنة وزارة الزراعة بوقف إزالة الملاعب الخماسية وإبلاغ محافظة البحيرة بقرار الوقف، وكذلك إبلاغ جميع المحافظات التى لم يصلها القرار، مع التعهد بضرورة الاستمرار فى مناقشة أوضاع هذه الملاعب والصادر لها قرارات إزالة أسوة بالتصالح فى مخالفات البناء.

كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحى ندا ليوم الإثنين المقبل، وتوجيه الدعوة لمحافظ الغربية للحضور لمناقشة المشروع أو من ينوب عنه، مع حضور ممثل من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وفيما يخص طلب الإحاطة بشأن وجود مخالفات بمركز التسوية أوصت اللجنة الآتى:
مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات بالرد على ما جاء فى طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن وجود مخالفات اللجنة الأوليمبية بما فيها مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ومخاطبة اللجنة الأوليمبية بشأن هذه المخالفات وكذلك ووزارة الشباب للقيام بدورها، يكون لمجلس النواب تفويض باتخاذ مايراه مناسبا للقيام بدوره الرقابى وعلى رأسها لجنة تقصى حقائق خلال 15 يوما سواء وصلت المستندات أو لم تصل.

كما تضمنت توصيات اللجنة مجموعة من التساؤلات هى:
ما هو السند القانونى لعزل 300 محكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي؟ ومن له حق اختيار المحكمين؟ ما هو السند القانونى لوضع درجة التقاضى بالاستئناف فى مركز التحكيم؟ وما هو السند القانونى لوضع رسوم للقضايا المنظورة أمام مركز التحكيم؟.