الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط
وافتتحت السعيد، اليوم السبت، بصفتها المقرر الدائم، لمؤتمر دار أخبار اليوم الاقتصادى، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، فى دورته الخامسة المنعقد تحت عنوان "التصنيع.. طريق المستقبل"، والذى يتناول فى دورته هذا العام الحديث عن قطاع التصنيع، وشارك بالجلسة الافتتاحية عدد من الكتاب والمفكرين والإعلاميين، والمستثمرين ورجال الصناعة والاستثمار.
وأوضحت السعيد، خلال كلمتها، أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار الخاص من خلال تعزيز الاستثمار فى البنية التحتية، والعمل على زيادة الاستثمارات العامة، بحيث تكون أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة، نظرًا للدور المهم الذى تلعبه الاستثمارات العامة، فى تطوير مستوى البنية الأساسية، وفى الروابط المختلفة التى تربطها بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن جملة الاستثمارات العامة، التى نفذتها الدولة، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 18/2019، بلغت نحو 80 مليار جنيه، وتم توجيه النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات لتطوير البنية الأساسية، واستحوذ قطاع الإنشاءات والمرافق العامة، على نسبة 18% من هذه الاستثمارات، يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 11%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 11%.
وفيما يتعلق بتوصية المؤتمر الخاصة بالتدريب والتعليم الفنى، أكدت السعيد أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالتدريب وبناء القدرات، فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى مجال الصناعة، مشيرة إلى ما يتم تنفيذه من خلال برنامج عمل الحكومة، من برامج مختلفة، لتطوير التعليم الفنى، بتحويل المدارس الفنية الحالية، إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، والتوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص، فى برامج التعليم والتدريب المتطور، بما يتواكب مع متطلبات الصناعة المحلية، ومعايير الأداء الدولية.
وأكدت وزيرة التخطيط، على تعميق التنمية التكنولوجية، وتطوير التعليم الفنى التطبيقى، حيث تحقق خلال الربع الأول من العام الجارى، فى مجال التعليم الفنى: تطوير 98 مدرسة للتعليم الفنى، كما بلغ عدد المدارس التى تم تحويلها إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية 5 مدارس، وتم عقد 20 شراكة مع القطاع الخاص، مضيفة أنه فى مجال التعليم العالى يستهدف برنامج عمل الحكومة إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة، خلال سنوات البرنامج الأربع، وتطوير الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية القائمة وتخصصاتها المختلفة.
أما فيما يتعلق بقطاع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أكدت الوزيرة، أن الدولة تنتهج تصورًا متكاملًا لدعم هذه المشروعات، ويشمل ذلك كافة الجوانب والمبادرات، الداعمة لبيئة العمل، سواء فى الجانب التمويلى، من خلال استمرار تنفيذ مبادرة البنك المركزى 200 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 400 ألف عميل حتى الآن، بالإضافة الى ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات، استفاد منها فى الربع الأول فقط نحو 62 ألف مشروع صغير ومتوسط.
وأشارت إلى أن جهود الدولة، لدعم هذا القطاع، تضمنت أيضًا الجانب المؤسسى، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا على نقل تبعية الجهاز إلى رئيس مجلس الوزراء، تأكيدًا على ضمان التنسيق والتكامل، بين كافة مؤسسات الدولة والوزارات، باعتباره أحد الآليات، التى تعوّل عليها الحكومة، لخلق فرص العمل اللائق، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الأعمال، ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، ومبادرات ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال فى المدارس والجامعات.
كما تناولت الوزيرة، بالحديث على تشجيع دمج القطاع غير الرسمى، فى منظومة القطاع الرسمى، مشيرة إلى أنه يأتى ضمن أهم الجهود المبذولة فى هذا المجال، التعداد الاقتصادى الخامس فى مصر، والذى بدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تنفيذه اعتبارًا من يوليو الماضى، حيث سينطلق العمل الميدانى لهذا التعداد، يوم 30 ديسمبر الجارى، فى كافة المحافظات المصرية، ومن المنتظر إعلان نتائجه قبل أكتوبر 2019.
وقالت إن هذا التعداد الاقتصادى، يُعد هو الأول، الذى يتم فى مصر بالنظام الإلكترونى، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمى فى مصر، سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، ومن ثم المساهمة فى دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة القطاع الرسمى.
وأكدت الوزيرة، أن أهم ما أوصى به المؤتمر العام الماضى، جاء بشأن زيادة الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد، فى سبيل خلق فرص العمل، ومواجهة البطالة، وارتفاع مستوى الفقر بتلك المناطق، مشيرة إلى حرص الدولة بالفعل، على زيادة هذه الاستثمارات بتلك المناطق، حيث تم تخصيص مبلغ 26 مليار جنيه، إجمالى قيمة استثمارات لمحافظات الصعيد، فى العام المالى 18/2019 مقارنة بـ21 مليار جنيه، فى عام 17/2018 بنسبة زيادة قدرها 22%.
