المهندس علاء والى
واستعرض النائب علاء والى الاتفاقية متسائلاً عن سبب التأخر فى إنفاق الـ50 مليون دولار.
وعقّب محيى الدين أحمد، ممثل الحكومة، أن تكلفة المشروع كانت أكبر من القيمة المقررة، و"لم يكن لدينا سوى تقليل حجم الأعمال بالمشروع أو انتظار دفعة استكمال حتى نستطيع البدء فى أعمال المشروع".
كما أشار إلى أن الجانب الأمريكى هو الذى قام بعمل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.
وناقشت اللجنة التعديل المتضمن حذف عبارة 50 مليونا و847 ألفا و41 دولارًا أمريكيًا وهى قيمة المنحة على أن يحل محلها عبارة 64 مليونًا و619 ألفًا و611 دولارًا أمريكيًا، وتظل اتفاقية المنحة سارية وفقا لما تنص عليه من أحكام، فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل.
وأكد المهندس علاء والى أن هذه الاتفاقية تهدف لتحسين مرافق المياه والصرف الصحى وتقديم الدعم المؤسسى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتحسين البنية التحتية والنهوض بالمشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، فى إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع.
