الرئيس عبد الفتاح السيسى
وأضافت نصر خلال عرض محاور خطة عمل الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة أمام الاجتماع الذى عقدته لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مساء، اليوم الأحد، أن هناك مقالات ينشرها أهل الشر للتشكيك فى مناخ الاستثمار فى مصر، والادعاء على عكس الحقيقة بأن الأوضاع غير آمنة ومستقرة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى نجح فى تهيئة المناخ أمام الاستثمار بفضل جهوده التى حققت الأمن والاستقرار.
ولفتت وزيرة الاستثمار إلى أن محاور خطة عمل الوزارة تشمل ابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالى، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات من خلال تشجيع ضخ استثمارات جديدة، وتوسع الشركات فى استثماراتها القائمة، فضلا عن مساعدة المصانع المتعثرة وحل مشاكل المستثمرين، والاجتماع مع الوزراء المعنيين، مع تنمية الصادرات وضخ استثمارات فى القطاعات ذات الميزة النسبية الأعلى وذات القيمة المضافة، والأكثر استدامة ومساهمة فى الإنتاجية والنمو الاقتصادى.
وأضافت أن محاور خطة عمل الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة تتضمن التطوير المؤسسى لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال إنجاز التأسيس الإلكترونى بالكامل للشركات، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، إلى جانب إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى.
وأكدت أن مضاعفة الاستثمار تمثل أولوية للحكومة، مع التأكد من قدرة تلك الاستثمارات على إتاحة فرص عمل حقيقية ومردود اقتصادى للدولة والمواطن والمستثمر، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على وجود مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى ضخ استثمارات فى مختلف المشروعات.
وأوضحت نصر أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع جميع الوزارات، والتى تتضمن الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات، لافتة إلى وجود زيادة فى الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانونى سوق المال والشركات.
ونوهت الوزيرة إلى دور مركز خدمات المستثمرين الذى يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، موضحة أن الوزارة تنسق مع وزارات المالية والتجارة والصناعة والاتصالات ومع المحافظات لوضع حزم تحفيزية لأهم الاستثمارات وفقا للقطاعات، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن تحقيق التكامل بين التمويل التنموى والخطة الاستثمارية الدولية، وتبنى الأساليب العلمية والتجارب الناجحة فى الترويج للاستثمار.
وألمحت أن مصر تقدمت 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، والذى أشاد بالإصلاحات التى قامت بها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى عدة مجالات هى: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار الخروج من السوق بهدف المساعدة فى خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.
ونوهت نصر بأن التقرير أكد أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى فى عام 2018، وأن الإصلاحات التى قامت بها مصر فى مجال تحسين مناخ الاستثمار تُعد الأكبر من حيث التنفيذ فى مصر فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وتمثل ثانى أكبر عدد من الإصلاحات التى تنفذها إحدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام.
وأضافت نصر أن الوزارة وقعت خلال العام المالى 2017-2018 عددًا من الاتفاقيات بالتعاون مع شركاء التنمية، وذلك لدعم تنفيذ عدد من المشروعات القومية فى قطاعات الطاقة، والنقل، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، وكذلك لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.
ونوهت وزيرة الاستثمار بتفعيل التوقيع الإلكترونى فى منظومة تأسيس الشركات، وذلك فى ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، لافتة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أطلقت التشغيل التجريبى لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكترونى المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكترونى للمنشآت الفردية؛ وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمى بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين، وفى إطار تلبية مطالبهم فى تسهيل وتسريع إجراءات التأسيس.
وأوضحت أنه انطلاقا من هدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تسهيل وتطوير إدارة شؤون الاستثمار والقضاء على البيروقراطية وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب وجذب الاستثمارات، قامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، مشيرةً إلى أنه يوجد حالياً بجانب المركز الرئيسى بالقاهرة، 7 مراكز قائمة فى مدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، وجمصة تخدم نحو 19 ألف شركة فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأضافت أنه تجرى حاليًا أعمال إنشائية بهدف توسيع المركز فى المنيا، مشيرة إلى أنه يتم خلال الفترة الراهنة إنشاء دور لخدمة المستثمرين بالمنطقة الحرة فى محافظة السويس، إضافة إلى التوسع فى مراكز قائمة فى المنطقة الحرة فى الإسماعيلية، وسوهاج، وأسيوط، والعاشر من رمضان، وتزويد هذه المراكز بالوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان تقديم الخدمة بالمحافظات بنفس مستوى كفاءة مراكز القاهرة والمدن الحضرية، إلى جانب 4 مراكز جديدة تحت الإنشاء وفقاً للخطة المعتمدة فى المرحلة الثانية فى قنا، وشرم الشيخ، والفيوم، والوادى الجديد.
