كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة مجموعة رينو والرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان
وقالت محكمة طوكيو فى بيان "اتخذ اليوم قرار إبقاء كارلوس غصن قيد الاحتجاز. وتنتهى مدة هذا الاحتجاز على ذمة التحقيق فى الأول من يناير".
ولا يعنى هذا القرار أن الرئيس السابق لمجموعة نيسان سيفرج عنه فى أول أيام السنة الجديدة، إذ إن الادعاء قد يطلب فى هذا التاريخ تمديد الفترة عشرة أيام لأغراض التحقيق.
كما أن غصن هو أيضا قيد الحبس الاحتياطى إثر توجيه الاتهام رسميا له مرة أولى، ما يعنى أن الإفراج عنه لن يحصل قبل انتهاء مدّة هذا التدبير وبعد قبول المحكمة طلب إطلاق سراحه بكفالة.
ويشكل هذا القرار القضائى أحدث تطور فى هذه القضية التى تثير الاهتمام فى العالم عموما واليابان خصوصا منذ توقيف قطب صناعة السيارات بشكل مفاجئ فى التاسع عشر من نوفمبر لدى وصول طائرته الخاصة إلى طوكيو.
وتتفاقم مشاكل غصن مع القضاء يوما بعد يوم. ووجّهت الجمعة مذكّرة توقيف جديدة فى حقّه، هى الثالثة، وهذه المرّة بتهمة جديدة هى استغلال الثقة. ويشتبه الادعاء فى أن كارلوس غصن "أخلّ بواجباته كرئيس مجلس إدارة نيسان وألحق أضرارا بالمجموعة".
ويقول الإدعاء إنه جعل الشركة تغطى "خسائر استثماراته الخاصة" وقت الأزمة المالية فى أكتوبر 2008. وهى اتهامات ينفيها، بحسب القناة العامة "ان اتش كاي". ويساوى المبلغ المعنى 1,85 مليار ين (14,5 مليون يورو).
ولحلّ هذه المشكلة، جعل غصن من صديق سعودى له كفيلا وقام بتحويلات مالية تساوى قيمتها هذا المبلغ لحساب هذا الكفيل من حساب تابع لأحد فروع نيسان.
وهذا النوع من الجنح يسقط بالتقادم بعد مرور سبع سنوات. لكن القانون يسمح بعدم احتساب فترات الإقامة فى الخارج وهى كثيرة فى حالة غصن الذى كان يمضى فى اليابان ثلث وقته فقط.
