النيابة الإدارية
واتهمت النيابة المتهمين بسوء التعامل مع مريضة دخلت المستشفى تعانى من نزيف حاد عقب إجرائها ولادة طبيعية خارج المستشفى بعيادة غير مرخص لها بإجراء العمليات، ما أدى لتدهور حالتها ووفاتها.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إن المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية هم أخصائى النساء والتوليد، واستشارى النساء والتوليد السابق، ورئيس قسم النساء والتوليد ومدير المستشفى وعامل.
وأوضح سمير أن المتهمين تقاعسوا لمدة 7 ساعات عن اتخاذ الإجراءات الطبية السليمة حيال التدخل الجراحى اللازم لإصلاح الأخطاء الطبية التى حدثت للحالة أثناء الولادة الطبيعية خارج المستشفى ومتابعة حالتها أولا بأول وعدم استكمال الخطوات الطبية المتبعة فى حالات النزيف الأولى بعد الولادة حال عدم استجابة الحالة للتدخل العلاجى غير الجراحى خلال فترة وجودها بالمستشفى.
ووجهت النيابة أيضا للمتهمين قيامهم بإجراء فحص استكشافى للحالة دون تخدير، للوقوف على سبب استمرار النزيف حال عدم وجود طبيب تخدير، بالمخالفة للتعليمات التى تستوجب عدم عمل تلك الاستكشافات إلا تحت تخدير وفى وجود طبيب تخدير، والتلاعب والتزوير فى الملف الطبى الخاص بالمريضة، بالتأشير بما يفيد سلامة عنق الرحم والمهبل وأن الحالة العامة للمريضة متوسطة من خلال عمل الاستكشاف لفحص الحالة، على خلاف الحقيقة.
وأضافت النيابة اتهامات بالتراخى فى استدعاء استشارى النساء والتوليد المناوب لمناظرة الحالة، لتحديد الإجراء الطبى المناسب فى التعامل معها، اعتبارًا من ساعة دخول الحالة للمستشفى وحتى الساعة السادسة صباحًا، ونقل المريضة من المستشفى إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياتها، ودون وجود طبيب لمرافقة المريضة فى أثناء نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى رغم تدهور حالتها الصحية.
أوضحت النيابة أن الاستشارى المناوب للفترة المسائية بقسم النساء والتوليد بالمستشفى من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة السادسة صباحًا تغيب، وسترًا لتلك الواقعة، سمح له المختص بالدفتر بالتزوير بطريق الإضافة بأن مكنه من التوقيع حضورًا وانصرافًا بالسجل فى وقت لاحق، بما يفيد على خلاف الحقيقة حضوره أثناء فترة النوبتجية المسائية.
كما أمرت النيابة بإحالة مدرس مساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنوفية لمجلس التأديب المختص لإعمال شئونه وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات لقيامه بإجراء عملية الولادة للحالة آنفة الذكر فى مكان غير مرخص وغير مجهز وفقا للاشتراطات الطبية المقررة قانونا ولتسببه خطأً فى وفاة المجنى عليها، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وتقصيره فى إجراء عملية ولادة لها، إذ إنه لم يقم بإصلاح الجرح الموجود بعنق الرحم الذى حدث خلال عملية الولادة وعدم قيامه بمتابعة حالتها عقب إجراء العملية، ما أدى إلى تفاقم حالتها ووفاتها، كما كشفت التحقيقات إدارته لمنشأة طبية غير مرخصة على النحو المقرر قانونًا بقرية سمادون مركز أشمون محافظة المنوفية.
