موسكو تنتقد بيان ميركل وماكرون والمعايير المزدوجة بشأن أوكرانيا

انتقدت وزارة الخارجية الروسية البيان المشترك الذى صدر مؤخرا عن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بخصوص تصعيد التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وطالب ماكرون وميركل فى بيانهما موسكو بضمان الحركة الملاحية الحرة لجميع السفن عبر مضيق كيرتش والإفراج الفورى وغير المشروط عن البحارة المحتجزي،. حيث كانت القوات الروسية قد قامت فى 25 نوفمبر الماضى باحتجاز ثلاث سفن أوكرانية فى مضيق كيرتش وعلى متنها 24 بحارا.

وأعربت الخارجية الروسية عن أسفها إزاء تحميل باريس وبرلين بشكل قاطع موسكو المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان فى شبه جزيرة القرم والتصعيد من حدة التوتر فى بحر آزوف ومضيق كيرتش، معتبرة المطالب التى طرحها ماكرون وميركل فى بيانهما المشترك غير مقبولة.

وشددت الوزارة الروسية على أن روسيا تواصل ضمان حرية الملاحة عبر مضيق كيرتش بموجب قانونها الداخلى والاتفاقات المبرمة مع الجانب الأوكرانى والمعايير الدولية السارية، لكن مع مراعاة الأخطار الأمنية والتهديدات القائمة والاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا وأصدقائها الغربيين.

ودعت الوزارة، فى بيانها بهذا الصدد، كلا من فرنسا وألمانيا، شريكتى روسيا ضمن "صيغة نورماندي" لتسوية الأزمة الأوكرانية، إلى إيلاء الاهتمام لانتهاكات "كييف" المتكررة الصارخة والواضحة لحقوق الإنسان والحريات، بدلًا من محاولات تلقين روسيا درسا بهذا الشأن.

وبين هذه الانتهاكات، لفتت الخارجية الروسية إلى توقيف السلطات الأوكرانية قبطان سفينة صيد روسية فى شهر مارس الماضي، واحتجاز ناقلة روسية أخرى مع طاقمها فى ميناء خيرسون.

وأشارت إلى عدم استكمال التحقيقات الأوكرانية فى مقتل أشخاص أثناء احتجاجات "ميدان الاستقلال" فى كييف فى فبراير 2014، وفى سقوط عشرات الضحايا جراء إضرام النيران فى مبنى النقابات بمدينة أوديسا، وفى عمليات القتل بمدينة ماريوبل فى مايو من العام نفسه.

وقالت الخارجية الروسية فى نهاية بيانها: "نحن مضطرون مرة أخرى إلى دعوة شركائنا إلى الابتعاد عن المعايير المزدوجة وإعارة الاهتمام للمشاكل والأخطار الحقيقية على أمن واستقرار أوروبا التى تخلقها رعايتهم لكييف".