وزير التجاره و الصناعه المهندس عمرو نصار
لافتاً إلى أن القرار نص على دمج الـ3 مجالس الخاصة بالصناعات النسيجية فى مجلس واحد، كما تم دمج المجلس التصديرى للصناعات المعدنية مع المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، بالإضافة إلى دمج المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق مع المجلس التصديرى للكتب والمصنفات الفنية، فضلاً عن تفعيل المجلس التصديرى للاستثمار العقارى.
وقال الوزير، إن القرار جاء متماشيًا مع أهداف خطة الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية، والسعى لتحقيق طفرة فى معدلات التصدير لمختلف القطاعات التصديرية، خصوصًا القطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية تؤهلها للنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية، والسوق الإفريقى والذى يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير، صباح اليوم الأربعاء، مع عددًا من رؤساء المجالس التصديرية، والذى ضم المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، والسيد محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للجلود والصناعات الجلدية، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والسيد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، والمهندس هشام شكرى، رئيس المجلس التصديرى للاستثمار العقارى.
وحضر اللقاء المهندس حسام فريد، مستشار الوزير لشئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنسق العام للمجالس التصديرية، والمهندس حسام عبد العزيز، مستشار الوزير للصناعات الهندسية.
وأوضح الوزير، أن مدة عمل المجالس التصديرية بعد اعادة تشكيلها عام واحد، لافتاًا إلى أن إعادة تشكيل المجالس التصديرية تمت وفقًا لرؤية واضحة ترتكز على تفعيل دور المجالس فى إطار شراكة فعالة مع الوزارة لوضع سياسات تصديرية طموحة للقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى توحيد جهود كافة الجهات المعنية بالتصدير سواء الحكومية أو القطاع الخاص لضمان التنسيق الفعال والمساهمة فى تنفيذ استراتيجية تنمية الصادرات المصرية.
وأشار نصار، إلى أنه تم وضع عدد من المعايير المحددة لعضوية المجلس التصديرى بهدف الوصول إلى الحد الأمثل الذى يسهم فى تفعيل دور كل مجلس، حيث تضمنت المعايير أن يكون تشكيل المجلس الذى تتعدى صادراته نسبة 15% من إجمالى الصادرات المصرية 7 أعضاء، والمجلس الذى تقل صادراته عن 15% من إجمالى الصادرات إلى 5 أعضاء، بينما تم تحديد عضوية المجالس التى شهدت عمليات دمج مثل المجلس التصديرى للصناعات النسيجية والمجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية بـ9 أعضاء لكل مجلس.
وبدورهم أشار رؤساء المجالس التصديرية، إلى أهمية القرار فى توحيد جهود الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، خصوصًا أن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة المقومات الصناعية والزراعية والتى تمكنهم من المنافسة بالأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدين ضرورة تعزيز منظومة تعميق التصنيع المحلى للحفاظ على أسواق الصادرات الصناعية المصرية ودخول أسواق جديدة.
