السيسى
واستعراض مشروع الموازنة الأولى المقترح للعام المالى 2019- 2020، وأجرى اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ووجه بإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.
واستهل الرئيس السيسى، نشاطه الأسبوعى بعقد اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والأوقاف، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والعدل، والتعليم العالى والبحث العلمى، والنقل، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود القائمة لرفع مستوى كفاءة شبكة الطرق السريعة فى مصر، حيث وجه الرئيس فى هذا الخصوص بمواصلة تطوير منظومة النقل فى مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوى من خلال التوسع فى تطبيقات نظم النقل الذكية على المحاور والطرق الجديدة، لما لذلك من مردود إيجابى على أمن وسلامة سائقى المركبات، فضلاً عن مساهمتها فى تطوير الخدمات وتقليل المدة الزمنية للانتقال.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة جهود حماية أملاك الدولة من التعديات، حيث وجه بمواصلة التصدى للتعديات بكافة أشكالها وعدم التنازل عن حقوق الدولة، التى هى ذاتها حقوق الشعب، مشددًا على التعامل مع هذا الموضوع بكل حسم طبقاً لأحكام لقانون، كما وجه فى ذات السياق بتحقيق أفضل استفادة ممكنة من أصول وممتلكات الأوقاف من خلال حسن الإدارة والحوكمة الرشيدة، بما يضمن تعظيم قيمة الأصول ومواردها والاستثمار الأمثل لها.
وتناول الاجتماع أيضاً استعراض المشروعات القائمة فى مجال تطوير منظومة المزارع السمكية، وكذلك مشروع تطوير بحيرة المنزلة، ووجه فى هذا الإطار باستمرار عمليات التطوير مع دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج المتميز.
كما تم عرض جهود تنمية موارد مصر من البترول والغاز الطبيعى والثروة المعدنية، بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد من الخارج، وشدد على استمرار العمل على تطوير معامل التكرير لزيادة كفاءة التشغيل ورفع جودة المنتجات البترولية.
وتطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذى لأبرز المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات التنموية على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية والتجمعات العمرانية الجديدة، وطالب الرئيس بمواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات واتساقاً مع أعلى المعايير العالمية.
وتناول الاجتماع أيضًا استعراضًا لجهود الحكومة فى تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن آخر مستجدات مبادرة الرئيس للمسح الشامل لفيروس "سى" والأمراض غير السارية، ومبادرة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية العاجلة، ودور المستشفيات الجامعية فى هذا الخصوص، موجهًا بالتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لمتابعة تنفيذ مبادرة المسح الشامل لفيروس "سى" والأمراض غير السارية، بما يساهم فى القضاء على المرض، وكذلك الاستمرار فى تنفيذ مبادرة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية الحرجة.
واطلع الرئيس، على جهود الحكومة لرعاية أبناء الجاليات المصرية بالخارج والتواصل معهم، مشددًا على العمل على حل مشكلات المواطنين المصريين المغتربين وربطهم بوطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم فى الجهود التنموية للدولة.
وعقد السيسى، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تناول استعراض مجمل مسيرة عمل الحكومة فى إطار ما تم إنجازه من مشروعات تنموية وقومية كبرى حتى الآن، ووجه الرئيس باستمرار العمل فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى وفقاً للجداول الزمنية المقررة لانتهائها، وهو الأمر الذى سيمثل نقلة نوعية ونقطة انطلاق لإعادة بناء الدولة وفق أسس اقتصادية راسخة وبنية تحتية قادرة على تحقيق تنمية ترتقى بالدولة المصرية فى جميع المجالات.
وعقد الرئيس اجتماعًا حضره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، وجه الرئيس خلاله بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة فى هذا الإطار بشكل دورى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، وبما يحافظ على التحسن المستمر فى المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولى فى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو.
ووجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدى والمصرفى، فضلاً عن التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.
وأجرى السيسى، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله بحث آخر تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة المبذولة لاستعادة الاستقرار فى المنطقة، بهدف التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بها، خاصةً فى كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن، حيث ثمن الرئيس ترامب فى هذا الإطار التحركات المصرية ذات الصلة إقليميًا ودوليًا.
وتطرق الاتصال إلى التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان أهمية مواصلة العمل لتفعيل التعاون المشترك فى عدد من المجالات، لا سيما المجال العسكرى وملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك فى ضوء التحديات المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين الصديقين.
وأكد الرئيس السيسى، فى تدوينه له على مواقع التواصل الاجتماعى، أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى لامتنا حيث أنه خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة، ووجه الرئيس الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المشترك، لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا، رجالًا ونساءًا، وبرعايته المباشرة، لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.
وعقد الرئيس السيسى، اجتماعًا حضره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تم خلاله استعراض آخر مستجدات خطة وزارة التعليم العالى لتطوير منظومة الجامعات والمراكز البحثية المصرية، بما فيها الموقف التنفيذى لإنشاء عدد من الجامعات الجديدة الأهلية والخاصة فى مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى جهود الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية عالميًا.
ووجه الرئيس، باستمرار الجهود للنهوض بقطاع التعليم العالى والارتقاء بالمستوى الأكاديمى للجامعات والمعاهد المصرية، نظراً لدورها المحورى فى عملية بناء الإنسان المصرى وصقل جيل للمستقبل من الكوادر الشابة اتساقًا مع ما تصبو إليه الدولة من تحقيق التنمية الشاملة، وذلك وفق أعلى المعايير الدولية فى إنشاء الجامعات الجديدة وتطبيق أحدث المناهج التعليمية، بالتوازى مع العمل على تطوير وتحسين الأداء العلمى للجامعات القائمة من خلال التقييم المستمر لجودة العملية التعليمية.
كما وجه بإجراء مراجعة شاملة لأولويات البحث العلمى فى مصر فى إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة، لا سيما عن طريق ربطه باحتياجات المجتمع للإسهام فى حل التحديات القائمة، وكذلك صياغة خطط للتكيف مع التحديات الناتجة عن التكنولوجيا البازغة على سوق العمل.
كما تناول الاجتماع جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية، خاصةً في ظل مساهمتها فى توفير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، إضافةً إلى دورها فى تطبيق مبادرة القضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة.
وعقد الرئيس السيسى، اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تم خلاله متابعة عدد من المشروعات فى قطاع البترول، ومنها خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية والمدن الجديدة، ومشروعات التكرير والبتروكيماويات والتكسير الهيدروجينى، فضلاً عن خطة التنقيب والبحث والاكتشافات الجديدة فى مجال البترول والغاز الطبيعى.
ووجه الرئيس، بمواصلة ما تم إنجازه خلال عام 2018 في مجال توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، فى ضوء توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 70 منطقة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة، ومنها مشروع الأسمرات 1 و 2 و 3، ومشروع أهالينا والمحروسة 1 و 2، والعديد من القرى بمحافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والمنيا وأسوان وسوهاج وقنا، مشددًا فى هذا الإطار على تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، والتوسع فى توصيل الغاز للمنازل وخاصة فى محافظات الصعيد والمناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة.
ووجه الرئيس كذلك بمواصلة العمل فى أنشطة البحث والاستكشاف، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من الثروة البترولية.
واختتم الرئيس السيسى، نشاطه الأسبوعى بعقد اجتماع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، تناول استعراض مشروع الموازنة الأولى المقترح للعام المالي 2019- 2020؛ والتى ستتركز بالأساس حول التنمية البشرية والاجتماعية من خلال استهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أى تباطؤ فى النشاط الاقتصادى.
كما أنه من المنتظر أن تعمل الموازنة على تحقيق استقرار المنظومة الضريبية على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطنى ويصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية بحسن إدارتها من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية.
ووجه الرئيس، ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالى والنقدى، الأمر الذى من شأنه يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدى إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصرى، وينعكس بالإيجاب على جودة وفاعلية الخدمات العامة، واستفادة جميع الفئات من ثمار التنمية المحققة.
وأظهر مشروع الموازنة الأولى المقترح استهداف الحكومة على مدار الثلاث سنوات المقبلة تحقيق خفض تدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2022، بالإضافة إلى فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج المحلي حتى 2021-2022، مع العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، وذلك بالتوازى مع دفع النشاط الاقتصادى لخلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
