ننشر تحقيقات قضية وزير الزراعة الأسبق المتهم بالكسب غير المشروع

انتهى تحقيق جهاز الكسب غير المشروع، فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها صلاح الدين هلال، وزير الزراعة الأسبق، إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى.

واتهمت المحكمة فى أمر الإحالة صلاح الدين هلال، وزير الزراعة الأسبق، أنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس  2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنه 1975، حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عامله له ولأسرته بالنادى الأهلى للرياضة البدنية، كما قبل ملابس له ولنجله وإفطار له ولعشرين فردًا من أسرته بأحد الفنادق، وتليفونين محمولين هواوى وأى فون، كما هو موضح بالتحقيقات.

وجاء بالمذكرة التى أعدها الكسب غير المشروع، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لوزير الزراعة السابق.

أولًا: أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم جواز نظرها بالنسبة لجناية الكسب غير المشروع المسندة للمتهم صلاح الدين هلال، وزير الزراعة الأسبق، فى شأن العطايا التى طلبها وأخذها كرشوة فى القضية رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لسابقة الفصل فيها بحكم بات.

ثانيًا: بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية فى جريمة الكسب غير المشروع فى صورة استغلال الصفة أو الخدمة للحصول على كسب غير مشروع سواء للمتهم أو لغيره أو حصوله على كسب غير مشروع لكون نوع وظيفته واختصاصاتها مما يتيح له استغلالها مع وجود زياده غير مبرره فى دخله أو وجود نفقات غير معلومه المصدر ولا تقابلها غيرادات مشروعه فى دخل المذكور للأسباب المبينة بالمذكرة.

وجاء بالمذكرة أنه حيث ثبت من أمر الإحالة والقائمة بأدلة الثبوت الصادرين فى القضية أن العطايا التى حصل عليها المتهم وزير الزراعة الأسبق، جزء منها أضيف إلى ذمته المالية وأخر لم يضاف إلى ذمته المالية ذلك أن سلوكه الإجرامى وقف عند حد طلب تلك العطايا كرشوة ولم يمتد إلى أخذها أو قبولها.

 أولًا: الأموال والمنقولات موضوع الرشوة التى أضيفت إلى الذمة المالية للمتهم: طلب وأخذ رشوة عضوية كاملة لنفسه ولأفراد أسرته بالنادى الأهلى بلغت إجمالى قيمتها 120 ألف جنيه سدد المتهم من قيمتها مبلغ 50 ألف جنيه، كما طلب وأخذ رشوة ملابس من إحدى الشركات، وضبط منها جزء بحوزته وبلغت قيمتها 179093 جنيه، سدد من قيمتها المتهم سالف الذكر مبلغ 30 ألف جنيه، كما حصل نجله على ملابس قيمتها 5304.90 جنيه، كما طلب وأخر ملابس أخرى من إحدى الشركات، وطلب وأخذ رشوة هاتف محمول هوواوى وأخر ايفون 6، كما طلب وأخذ رشوة إفطار له ولعشرين فردًا من أفراد أسرته بأحد الفنادق بمبلغ 14809.4 جنيه وبلغت قيمة العطايا التى طلبها وأخذها المتهم كرشوة 403542 جنيه.

ثانيًا: الأموال والمنقولات التى طلبها المتهم كرشوة ولم تضاف إلى ذمته المالية: طلب الحصول على نفقات أداء فريضة الحج له ولعدد من أقاربه وطلب الحصول على عقار بمنطقة بالم هيلز بمبلغ 8700000 جنيه .

كما ثبت من خلال إقرارات الذمة المالية للمتهم فى غضون الفترة من عام 1983 حتى عام 2013 ومن الإقرار الأخير والذى ورد إلى جهة عمل المتهم قبل توليه العمل كوزير للزراعة بتاريخ 28/1/2013 إبان عمله رئيس بحوث بقسم البحوث والتكنولوجيا الجذور معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث، والذى يفيد ملكية المتهم لعاقر 180م مكون من دورين بمركز طوخ قليوبية وملكيته لمزرعة بالميراث عن والده مكونه من 5 أدوار انشأت عام 1981، وفدانان من الأراضى الزراعية بذات المركز بينهم 6 قراريط أدخلت فى كردون المبانى، بالميراث عن والده.

وأسفرت تحريات الرقابة الإدارية عن وجود أرصدة دائنة باسم المتهم المذكور بالبنك الأهلى المصرى وملكيته للعقار السكنى البالغ مساحته 180م بقرية العمار طوخ قليوبية وملكيته لأرض زراعية مساحة 1.07 قيراط التى تعادل 225 متر بناحية دبراشة كفر العمار مركز طوخ وهى جزء من الأرض الزراعية المشار إليها بإقرار الذمة المالية المقدم من المتهم والمشار إليه.

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، مجرى التحريات عند مواجهته بإقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهم، أن الذمة المالية لصلاح الدين هلال، لم تزيد إلا بمقدار بما طلبه واخذه من مبلغ الرشوة أما باقى الرشوة العطايا التى طلبها المتهم ولم يأخذها لم تدخل فى ذمته المالية ولم تضيف إليها شيئًا.

وأضاف الشاهد، أن تحرياته أكدت بالفعل امتلاك المتهم للعقار والأرض الزراعية وامتلاكه لبعض الحسابات الدائنة بالبنك الأهلى المصرى، وأضاف أن دخل المتهم منذ عام 2009 حتى عام 2015 بلغ 447000 جنيه من الوظيفة.