الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
وأكد مدبولى، خلال كلمته أمام مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه نتيجة للاستراتيجية الاقتصادية التى تم انتهاجها، بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 5.3% فى العام المالى 2017/2018، مقارنة بـ 4.2% فقط فى العام المالى 2015/2016.
وأضاف: "انخفض معدل التضخم الأساسى إلى 8% فى نوفمبر 2018 من مستوى قياسى قدره نحو 30% فى يوليو 2017، وارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار فى ديسمبر 2018 مقارنة بـ 24 مليار دولار فى ديسمبر 2016، وانخفض معدل البطالة إلى أقل 10% فى الربع الثالث من عام 2018 من 12.5% عام 2016، ومعدل العجز المالى إلى نحو 10.5% فى العام المالى 2017/2018 مقارنة بـ 12.5% قبل عامين، فضلًا عن تراجع معدل عجز الحساب الجارى إلى -2.4% فى العام المالى 2017/2018 من -6.1% فى العام المالى 2016/2017".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه على الرغم من أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسنًا ملحوظًا فى آليات الاقتصاد المصرى، كما تؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادى، فإن الحكومة ترى أن هذه المؤشرات مجرد بداية لتحقيق اهداف أكثر شمولًا وطموحًا للاقتصاد المصرى، خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى يعتبر "القطاع الخاص" بمثابة الشريك الأساسى فى التطوير والنمو إلى جانب الحكومة، ويضع النمو المدعوم بنشاط الاستثمار فى أعلى أولوياته، ويستهدف تطوير نموذج شمولى للنمو الاقتصادى، ويضمن عدالة الفرص باعتبارها الطريق الأمثل والوحيد لتحقيق الثروات فى بلادنا والرخاء للشعب المصرى.