البرلمان الفنزويلى
والبرلمان الفنزويلى هو المؤسّسة الوحيدة التى تُسيطر عليها المعارضة، وفقا لما نشرته قناة "فرانس 24" على موقعها الإلكترونى.
وكتبت زوجة رئيس البرلمان فابيانا روزاليس على حسابه على تويتر: "أشكركم جميعا للدعم الفورى الذى أظهرتموه بعد انتهاك حقوق زوجى غوايدو. أنا الآن معه فى طريقنا الى التجمع العام".
وكان غوايدو متّجهًا إلى هذا التجمع الذى عقد على بعد 40 كلم من كراكاس حين أوقفه جهاز الاستخبارات البوليفارى الوطنى.
ولدى وصوله إلى كارابيلا حيث كان ينتظره مئات من أنصاره، قال غوايدو "إخواني، أنا هنا. اللعبة تبدّلت، الشعب بات فى الشارع إذا كانوا يريدون توجيه رسالة إلينا لنختبئ، فهذا هو ردّ الشعب، نحن هنا".
وأضاف "حاوَلوا تكبيلى لكننى لم أسمح بذلك لأننى الرئيس الشرعى للجمعية الوطنية".
وندد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بعملية التوقيف واصفا إياها بأنها "تعسفية". وكتب على تويتر "ندعو قوات الأمن إلى الدفاع عن الدستور وحقوق الفنزويليين".
وتنصّلت الحكومة الفنزويلية من أى مسؤولية لها عن التوقيف، عازيةً إياه الى قرار "أحادى" اتّخذه موظفون فى الاستخبارات.
وقال وزير الإعلام خورخى رودريغيز، فى تصريح بثّه التلفزيون الحكومى، إن "علمنا بوقوع حادث غير قانونى نفّذت خلاله مجموعة موظفين تحرّكت فى شكل أحادى عمليةً غير قانونية بحق النائب خوان غوايدو"، متعهدا محاسبة هؤلاء "بشدة".
ورد غوايدو "إذا كان خورخى رودريغيز يقول إنّها عملية تلقائية، فهذا يعنى أن (الرئيس نيكولاس) مادورو لم يعد يسيطر على الجيش".
وأضاف أمام أنصاره "من يقود النظام اليوم؟ إذا كانت الحكومة تقرّ بأنّها لم تعد تسيطر على أجهزة أمن الدولة، فهذه مشكلة بالغة الخطورة".
والجمعة، غداة بدء الولاية الرئاسيّة الثانية لنيكولاس مادورو، ذكر خوان غوايدو (35 عامًا) أمام نحو ألف شخص فى كراكاس أنّ الدستور الفنزويلى يمنحه الشرعية لتولّى الحكم فى إطار حكومة انتقالية.
ودعا إلى تعبئة يوم 23 يناير للمطالبة بحكومة مماثلة. وفى السادس من يناير، أكّد البرلمان رفضه الاعتراف بشرعيّة الولاية الثانية لمادورو التى بدأت فى العاشر منه.
