إنجاز جديد ونقلة نوعية.. لماذا اختارت دول «شرق المتوسط» القاهرة مقرًا لمنتدى الغاز؟

أعلنت وزارة البترول، اليوم الإثنين، عن إنجاز جديد يُضاف إلى قائمة إنجازات الوزارة، وهو اختيار القاهرة مقرًّا لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذى تشارك فيه دول قبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل.

واجتمع المهندس طارق الملا، وزير البترول، صباح اليوم الإثنين، مع وزراء الطاقة فى الدول المشاركة فى المنتدى، وهم وزير الطاقة القبرصى واليونانى والإسرائيلى والإيطالى والأردنى والفلسطينى، واتفقوا على اختيار القاهرة مقرًّا للمنتدى.

ويعتبر اختيار القاهرة لتنظيم هذا الحدث، نقلة نوعية فى نظرة العالم لمصر فى مجال إنتاج الغاز الطبيعى، لا سيّما بعد الاكتفاء الذاتى الذى حققته القاهرة فى استخدام الغاز الطبيعى فى العام 2018.

ومن أهم الأسباب التى جعلت القاهرة لها الأولوية لتكون مقرًّا للمنتدى، الاكتشافات المتزايدة للغاز الطبيعى خلال 2018، والإنتاج الهائل الذى تضخه هذه الآبار المُكتشفة، حيث حافظت مصر فى الفترة الماضية على زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى، إلى أن استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز المُنتج محليًا.

وعملت الدولة على زيادة إنتاج الغاز الطبيعى من 4 حقول كبرى فى البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، وهى حقول "ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول" والتى يبلغ إجمالى استثماراتها أكثر من 27 مليار دولار، وتصل معدلات الإنتاج القصوى منها إلى 6.5 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.

كذلك وضعت وزارة البترول مشروع إنتاج الغاز من المرحلة "9 ب" بمنطقة غرب الدلتا العميق فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، بإنتاج مبدئى من البئر الأولى بلغ نحو 20 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع، البالغة نحو 400 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى 3 آلاف برميل متكثفات يوميًا من خلال حفر 8 آبار تنموية وبئرين استكشافيين بإجمالى تكلفة استثمارية أكثر من 870 مليون دولار.

كما حققت مصر 61 كشفًا بتروليًا وغازيًا جديدًا بواقع 43 كشفًا للزيت الخام و18 كشفًا للغاز ما أسهم فى زيادة إنتاج واحتياطيات مصر من الثروة البترولية، فيما نجحت وزارة البترول فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة فى البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق، وهو 1.2 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ 2010، وهو ما يؤكد مصداقية والتزام الدولة المصرية فى الفترة الحالية.

ووقعت وزارة البترول 12 اتفاقية جديدة مع العديد من الشركات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز، بحسب تصريحات من المهندس طارق الملا، ما سيساعد على زيادة الاكتشافات فى مجال الغاز، ومن المقرر أن يشهد 2019 إعادة تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى الخارج مرة أخرى، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى.

كل ما مضى يؤكد أن مصر ماضية بشكل فعال لتحقيق المشروع القومى وتحويلها إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجى، والأصول والبنية التحتية التى تسمح بتدفق البترول والغاز دون أى عوائق فنية أو تنظيمية، ما يسهم بشكل إيجابى فى زيادة التنمية الاقتصادية بالبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.