إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
ولعل أبرز ما يميز هذا القانون هو أنه يُعد آلية حازمة وقوية تحاصر العشوائيات وتحافظ على المظهر الحضارى للدولة، ويُسهم فى تهيئة المناخ العام لتنفيذ المشروعات التنموية، وعدم إعاقة مقومات التنمية، وعدم التعدى على الأراضى الزراعية المقدر مخالفاتها بأكثر من 400 ألف فدان.
وبعد مناقشات استمرت 3 سنوات أصبح القانون على خطوة واحدة من الإقرار ولم يتبقى له سوى إجراء عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه.
وكانت اللجنة قد استقرت على تحديد عقوبة المخالفة بحيث تختلف المدن عن القرى، بحيث ستصل فى محافظتى القاهرة والإسكندرية لـ800 جنيها للمتر الواحد بحد أدنى 20%.
كما ستصل الغرامة فى باقى المحافظات إلى 600 جنيه للمتر بحد أدنى 20% من قيمة الغرامة، والقرى تصل إلى 200 جنيه بحد أدنى 20% من قيمة الغرامة يحددها المحافظ أو المحليات.
ويرصد"مبتدا" الحالات التى لن يتم التصالح فيها، ومن أبرزها؛ البناء فى حرم الطريق وارتفاع أدوار المبنى، والمبانى التى يصعب الوصول إليها حال الحرائق وخلافه، بجانب البناء على الأراضى الزراعية.
