قناة الجزيرة القطرية
وكشفت دراسة أمريكية، أجرتها إيرينا تسوكرمان، خطورة بث قناة الجزيرة لأهدافها العدائية، التى تنشر الإرهاب فى العالم، ما يلقى بظلاله على الوضع الأمنى فى الولايات المتحدة، إذ وصفتها بـ"الصوت الحصرى" للإرهابيين فى الشرق الأوسط.
وأكدت الدراسة ضرورة اتخاذ الإدارة الأمريكية قرارًا بسحب ترخيص قناة "الجزيرة"، لأنها تعتبر منصة دعائية للنظام الإيرانى.
وذكرت أن "الجزيرة" تُعد صوت الإرهابيين، مثل "جبهة النصرة" وجماعة "الإخوان" الإرهابية، ما دفع الباحثة إلى إرسال عدد من الخطابات لأعضاء الكونجرس الأمريكى، تحثهم فيها على سحب ترخيص القناة.
وشددت تسوكرمان، على أن "الجزيرة" لا تعمل وفق معايير مهنية واضحة، كما تدعى، وإنما متورطة فى أعمال تجسس، كما أنها تعمل كنافذة إعلامية للأفكار المتطرفة.
وأوضحت الدراسة، أن "الجزيرة" ليست قناة تلفزيونية مستقلة، لكنها تعتبر مؤسسة مملوكة لحكومة الدوحة، وتمول من قبلها، وتدير عملية سياسية لحسابها، كما أنها تحتضن صراحة أفكار "الإخوان"، مثل يوسف القرضاوى، وتروج باستمرار للأكاذيب ونظريات المؤامرة ضد حلفاء البيت الأبيض، وكل تقاريرها الموجهة للجمهور الأمريكى ليست محايدة.
وطالبت وزارة العدل الأمريكية بتقييد "الجزيرة" بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وأن ترصد أنشطتها بصرامة.
وأوضحت تسوكرمان، أن هذه القناة، تنشر معلومات تسربها أجهزة مخابرات نتيجة أعمال تجسسية، وليس لها علاقة بالصحافة، ولذلك ينبغى إغلاقها، إذ إنها تعمل كوكيل للتأثير على الرأى العام الأمريكى، ضد مصالح الأمن القومى للولايات المتحدة.
ونبهت إلى أن القناة القطرية خالفت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب فى الولايات المتحدة، لأنها تعمل بشكل فعلى لحساب وكيل أجنبى، وليست قناة تلفزيونية مستقلة، ويتطلب هذا القانون الإفصاح الدورى لأولئك عن طبيعة علاقتهم مع مديريهم، إضافة إلى التمويل والأنشطة، حتى تستطيع الحكومة الأمريكية فهم نوع الأنشطة التى تنخرط فيها الحكومات الأجنبية بالولايات المتحدة.
وحسب الدراسة، فإنه جرى التحقيق مع وسيلتين إعلاميتين تعملان فى الولايات المتحدة منذ 2016، وهما قنوات شركة "روسيا اليوم" الروسية، و"شينخوا" الصينية، للاشتباه فى تدخلهما بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة لمصلحة حكومة أجنبية، أو تقديم خدمات سياسية مدفوعة الأجر، وهو ما تفعله "الجزيرة" لحساب الحكومتين القطرية والتركية، ولأجندة التنظيم الدولى لجماعة "الإخوان" الإرهابية.
وقالت إن القناة لا تنقل صوت المعارضة القطرية، وضربت مثالًا بعدم تطرقها لا من قريب أو بعيد إلى قضية اعتقال أفراد من العائلة الحاكمة بسبب انتقاداتهم سياسة الحكومة أو الاعتراض على سياسات تميم بن حمد، والتى أدت إلى مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة بسبب دعمها للإرهاب.
واستعانت الدراسة، بتسريبات "ويكيليكس"، التى أزاحت الستار عن مراسلات للسفارة الأمريكية فى الدوحة، تؤكد الافتقار العام لحرية الإعلام داخل قطر، إذ تدعى حكومة تميم مناصرة حرية الإعلام فى كل مكان آخر، بينما تقمع المعارضة فى الداخل.
وقالت الدراسة إن "الجزيرة" أصبحت الأداة الإعلامية المفضلة للنظام الإيرانى، لنشر سياسات طهران فى المنطقة العربية، وأكدت أن تحالف الدوحة مع طهران ليس لوقت قصير، وإنما يعود إلى سنوات عدة، وظهر هذا جليًا من خلال التغطية غير المتعاطفة للحركة الخضراء المعارضة فى إيران عام 2009.
وأشارت الدراسة إلى أنه حين اندلعت احتجاجات إيران 2017 لم تكن "الجزيرة"، مهتمة بالتغطية المتوازنة أو إبراز صوت المعارضة، وعمدت القناة خلال التظاهرات المناهضة لنظام ولاية الفقيه إلى إبراز وجهة النظر الحكومية فقط.
وحذرت الدراسة من أن تورط "الجزيرة" فى عمليات تجسس فوق الأراضى الأمريكية يجب ألا يمر من دون تحقيق ومحاسبة، إذ أن القناة انخرطت فى أنشطة سياسية ضارة بواشنطن، إضافة إلى إغلاقها عند الضرورة، إذا ثبت تورطها كأداة فى يد المخابرات المعادية.
واستشهدت الدراسة، ببحث سابق لرومانى شاكر، محلل الأبحاث فى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، حين أكد أن الجزيرة تُستخدم لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدوحة.
واستضافت "الجزيرة" على مر السنوات الماضية، كبار قيادات "حماس" و"الإخوان"، وقادة المتطرفين لنشر أيديولوجياتهم، ولا تزال تسهم فى عدم الاستقرار الإقليمى، بعد أن دعمت جماعات متطرفة فى سوريا.
ووثقت الباحثة الميدانية سارة تشايس، خلال سنوات الصراع فى أفغانستان، بعد أشهر من هجمات 11 سبتمبر، أن "الجزيرة" كانت على توافق عملى بالكامل مع "القاعدة"، مُؤكدة أن العلاقة بين الطرفين أبعد من توفير منصة إعلامية للتعليق.
