البث المباشر الراديو 9090
طلبت قطر فى البداية رسوما نسبتها 3.75 بالمئة مقابل الاستثمار
قال مدعى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة فى بريطانيا، للمحكمة التى تحاكم الرئيس التنفيذى السابق لبنك باركليز جون فارلى و3 من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بتهمة الاحتيال، إن قطر لم تتورع عن أى عمل لتحقيق مرادها فى الوقت الذى كابد فيه البنك لدعم ميزانيته إبان الأزمة المالية.

وفى رسالة قرأها ممثل الادعاء إدوارد براون، فى ثانى أيام النظر فى القضية بمحكمة ساوثوارك كراون، قال ريتشارد بوث المدير السابق فى بنك باركليز الذى يخضع للمحاكمة بتهمة الاحتيال لرئيسه يوم 28 مايو 2008، إن "دون المليار جنيه إسترلينى على أقل تقدير، أتت من قطر لكننا فى عداد الموتى"، وفقا لما نشرته قناة «سكاى نيوز عربية» على موقعها الإلكترونى.

وقال براون إنه عندما قالت قطر إنها قد تستثمر ما لا يقل عن مليار جنيه إسترلينى فى مايو 2008، سادت حالة من السرور بالبنك فى البداية.

لكن ذلك لم يدم طويلا، بعدما طلبت قطر فى البداية رسوما نسبتها 3.75% مقابل الاستثمار، وهو ما يزيد كثيرا على النسبة التى عرضها باركليز على المستثمرين الآخرين والبالغة 1.5%، قبل أن يتم الاتفاق فى النهاية على 3.25%، بحسب ما قاله المدعى.

وأضاف براون أن محاولة هيكلة هذه الصفقة كانت مشكلة، لأنه يجب عرض نفس الشروط على جميع المستثمرين.

ووفقا للادعاء أخفى هؤلاء المصرفيون عن الوثائق الرسمية رسوما سرية بقيمة نحو 322 مليون إسترلينى دفعت إلى المستثمرين القطريين مع سعيهم جاهدين لتلبية مطالبهم الصعبة.

وينفى فارلى، وروجر جنكينز وتوم كالاريس وبوث، التآمر للاحتيال من خلال التمثيل الزائف حين جمع باركليز أكثر من 11 مليار جنيه إسترلينى (14 مليار دولار) من مستثمرين فى 2008، بما يسمح له بتجنب حزمة إنقاذ من الحكومة البريطانية. ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة لما يصل إلى 6 أشهر.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً