برلمانيون يكشفون لـ«مبتدا»: المستفيدون والخاسرون من قانون «مخالفات البناء»
بناء مخالف بالإسكندرية
- علاء والى: تضمن حلولًا قانونية وعملية ونهائية لمشكلة مخالفات البناء
- معتز محمود: القانون حدد أيلولة كافة المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة
- سمير موسى: يخاطب أكثر من 45% من سكان مصر
وطبقًا لما جاء فى التقرير الذى حصل "مبتدا"، على نسخة منه، فإن المشروع يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء وقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، بالإضافة إلى الحفاظ على الشكل الحضارى والمعمارى، فضلاً عن إيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية، وتأتى قضية الحفاظ على الرقعة الزراعية من أولى الأهداف التى يسعى إليها مشروع القانون.
ويحظر القانون التصالح فى الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، والمخالفات والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، وتغيّر الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى القانون من البناء خارج الأحوزة المعتمدة المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.
وتتضمن المادة الثالثة، تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، حال إقراره، بعد سداد رسم فحص لا يتعدى خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويتم إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب لحين البت فيه، فيما تتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم طلبات تصالح خلال المدة المقررة.
وتنص المادة 10 من مشروع القانون، على معاقبة كل من أخلّ عمدًا بأى من المهام المكلف بها طبقاً لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عامين، وبغرامة من خمسين ألفًا وحتى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ومن جانبه أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمعروض للمناقشة فى الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، تضمن حلولًا قانونية وعملية ونهائية لمشكلة مخالفات البناء، ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة، وذلك دون الإضرار بوجه مصر الحضارى والتعدى على التراث المعماري والأثرى فى الوقت الذى أصبحت مخالفات البناء ظاهرة منتشرة وتوجد أبراج سكنية مخالفة يتم التربح من وراء وحداتها السكنية، مؤكدًا أنه فى هذه الحالة إن لم تكن المخالفات تشكل خطرًا على المبنى يتم سداد القيمة المالية للغرامة للتصالح ثم يتم تقنين وضع المخالفة.
وقال المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المادة الثامنة من مشروع القانون الذى يناقش فى الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل حدد أيلولة كافة المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية 15% لصندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، 7% لإنشاء أماكن تخصص لايواء السيارات، و10% للجهات الإدارية التى تخصص بالإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة، ونسبة لا تزيد عن 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.
وأشار محمود، فى تصريحات خاصة لـ"مبتدا، إلى أن السعر الذى سيجرى على أساسه تقدير قيمة التصالح نصت عليه المادة الخامسة على أن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس سعر المتر بكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقارات معتمدين من هيئة الرقابة المالية وممثل من وزارة المالية.
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات على ألا يقل سعر المتر المسطح عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017، على ألا يتجاوز بأى حال من الأحوال عن أربعة أضعاف القيمة الواردة فى القرار، وأجازت المادة أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
فى حين قال سمير موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح فى المخالفات يخاطب أكثر من 45% من سكان مصر، وأن تعديلات البناء من شأنها تذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، باعتباره مطلب جماهيرى، وإسناد استخراج الرخصة لهيئات مكاتب هندسية استشارية للتصدى لفساد المحليات، والتى تعتبر السبب الرئيسى فى انتشار العشوئيات.
