الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
وقال مدير فى بنك باركليز للمحكمة: "رئيس الوزراء القطرى السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطرى بالبنك، حيث بينت التحقيقات أن مسؤولا بارزا فى بنك باركليز دفع رسوما سرية إلى قطر قيمتها 322 مليون جنيه إسترلينى خلال الأزمة المالية التى مر بها البنك مقابل توفير استثمارات مالية لإنقاذ البنك من الإفلاس".
ورفع الدعوى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ضد 4 مسؤولين تنفيذيين سابقين حول خطة إنقاذ بنك باركليز من الإفلاس، والتى بلغت تكلفتها 11.8 مليار جنيه إسترلينى.
ويواجه المسؤولون التنفيذيون السابقون تهما بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال، فيما دفع الأربعة بأنهم غير مذنبين خلال المحاكمة، وقررت المحكمة إطلاق سراحهم بكفالة مالية.
وفى بداية المحاكمة، صرح المدعى العام، إدوارد براون، لمحكمة ساوثوارك كراون، بأنه خلال الأزمة المالية كان بنك باركليز وبنوك أخرى تحت ضغط شديد فى بعض الأحيان لزيادة رأس المال الإضافى.
وذكر أن بنك باركليز كان قلقا للغاية، وأراد تجنب قبول أموال من الحكومة البريطانية، خشية تعرض البنك لسيطرة ومراقبة حكومية تفقده استقلاليته.
وكشف براون أن بنك باركليز تلقى استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه إسترلينى من هيئة الاستثمار القطرية وشركة قطر القابضة خلال 2008.
وفى المقابل، دفع المصرف رسوما إلى قطر، بعضها كان رسوم عمولة إضافية مخفية ضمن اتفاقيتين تم وصفهما باتفاقيتى الخدمات الاستشارية، وكانت هذه أكثر من ضعف الرسوم المدفوعة لمستثمرين آخرين فى البنك.
