محمد بخارى - رئيس نيجيريا
وتعرّض بخارى منذ الجمعة لانتقادات داخلية ودولية كبيرة، من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد قراره تعليق عمل رئيس المحكمة العليا والتر أونوجن، قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة فى 16 فبراير.
وعلق بخارى عمل أونوجن استنادا إلى قرار محكمة تنظر فى واقعة فساد متهم بالتورط فيها، لكن أونوجن أكد أنه طعن فى القرار بالفعل.
واتهمت السلطات أونوجن بالكذب فى معلومات عن ممتلكاته، بعد العثور على ملايين العملات المحلية والأجنبية فى حساباته المصرفية. لكن معارضى بخارى البالغ 76 عاما، قالوا إنه يحاول التلاعب بالقضاء لأن أونوجن مخول النظر فى الشكاوى الانتخابية.
وقال مساعد لرئيس مجلس الشيوخ بوكولا ساراكى لوكالة "فرانس برس"، إن مجلس الشيوخ سيجتمع الثلاثاء، لأنّه يعتبر تعليق عمل رئيس المحكمة العليا أمراً طارئاً على المستوى الوطنى.
وتابع بأن السلطة التشريعية قد تتخذ "إجراءات مناسبة بخصوص الأمر"، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
ودعا مايك اوزخوني، وهو محام دستورى بارز فى لاغوس، إلى تنظيم تظاهرات كبيرة ضدّ قرار إطاحة أونوجن.
ويسعى بخارى الذى وصل إلى السلطة فى العام 2015 متعهّداً مكافحة الفساد المستشرى فى البلاد، إلى الفوز بولاية ثانية فى نيجيريا البلد الذى يضمّ أكبر نسبة من حالات الفقر المدقع فى العالم.
وهو يتنافس مع نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر البالغ 72 عاماً وهو رجل أعمال ثرى يواجه اتهامات بتكديس ملايين الدولارات عبر إساءة استخدام الأموال العامة، إلا أنه لم يخضع لأى تحقيق.
