جمارك بورسعيد
وقالت النيابة، فى بيان صحفى، صباح اليوم الثلاثاء، إن المتهمين تسببوا فى إهدار المال العام المتمثل فى قيمة رسوم جمركية قدرت بما يزيد على مبلغ نصف مليون جنيه.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حيال المخالفات التى شابت كشف أحد البيانات الجمركية ووجود عجز وزيادة فى مشمول البيان الجمركى، ترتب عليه استحقاق فروق ضرائب ورسوم جمركية قدرت بما يزيد على مبلغ نصف مليون جنيه.
وباشرت نيابة بورسعيد- القسم الثالث، تحقيقاتها فى القضية رقم 406 لسنة 2018، واستمعت لمدير إدارة المنافذ الجمركية ببورسعيد، والذى شهد بأن رئيس مباحث المنفذ الجمركى "منفذ الإفراج" قام بتحرير مذكرة للاشتباه فى 3 حاويات خاصين بأحد البيانات الجمركية ووجود أصناف بهم مدرج عليها بلد منشأ مغاير لما هو وارد باستمارة وإذن الإفراج الخاص بمشمول البيان الجمركى.
وتبين، بعد تشكيل لجنة لمراجعة الأمر، وجود عجز وزيادة فى عدد الطرود بالحاويات الخاصة بهذا البيان، ووجود بعض الأصناف غير مدرجة باستمارات المعاينة الأولى، تلاحظ وجودها بأسفل الرصات بصدر الحاوية، وكذا وجود ماركات وبلد المنشأة مختلفة عما هو مدرج بالمستندات المقدمة من صاحب الشأن، بجانب منشأة الصين مثل "كوريا، تايلاند، اليابان"، وقامت اللجنة بتحرير استمارات جرد بعدد عشرة استمارات معاينة موضح بها الجرد التفصيلى للمشمول.
وأسفرت التحقيقات عن أن المتهمين الأول والثانى بصفتهما المشار إليها هما من تم تكليفهما بفض الحاويات الثلاثة وكشف وحصر مشمولها وقيامهم بمباشرة مهامهم وجرد المشمول وتحرير استمارتى معاينة لمشمول البيان، إلا أنهما قاما بإدراج أصناف مغايرة للحقيقة والواقع بأن أدرجا أصناف زائدة وأغفلا إدراج بعض الأصناف الأخرى، والتى وردت تفصيلا باستمارات إعادة الكشف المعدة من اللجنة آنفة الذكر لإعادة كشف مشمول البيان الجمركى، ما ترتب عليه استحقاق فروق مالية قدرت بما يزيد على مبلغ نصف مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم الثالث بإدراج البند والقيمة الجمركية باستمارتى الكشف للأصناف حال ما بها من بيانات مخالفة للحقيقة.
وقامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
