«بريكست» بريطانيا يهدد بالانفلات الأمنى.. واتجاهات لفرض الأحكام العرفية

باتت مخاوف الانسحاب البريطانى من الاتحاد الأوروبى بمثابة رعب يهدد البريطانيين، وما بين المخاوف الأمنية والاقتصادية أصبحت تيريزا ماى وحكومتها وشعبها محاصرين، الأمر الذى استدعى اتجاهات برلمانية لفرض الأحكام العرفية خشية انفلات أمنى وفوضى عارمة فى الداخل البريطانى عقب تنفيذ البريكست المقرر فى مارس المقبل.

ووفقًا لصحيفة "صن داى تايمز"، أعلنت سلطات المملكة المتحدة استعدادها التام لإعلان قانون الأحكام العرفية فى البلاد، تفاديًا لفوضى وانفلات أمنى فى أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولى قصر "وايت هول" يعكفون على دراسة حالة الطوارئ، لاستيضاح سبل استخدام السلطات الواسعة المتاحة بموجب قانون الطوارئ المدنية لعام 2004، تصديًا لأى عصيان مدنى قد ينتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس المقبل.

إجراءات قاسية بانتظار البريطانيين

ووفقًا للصحيفة الإنجليزية، فإنه من بين التدابير المتاحة للوزراء بموجب ذلك التشريع، ستكون هناك إجراءات مثل حظر التجوال، وحظر السفر ومصادرة الممتلكات، بالإضافة إلى نشر القوات المسلحة لقمع أعمال الشغب.

ووفقًا للقانون الذى يستند إليه المشروعون البريطانيون، فإن البلاد قد تفرض قانونا تجاريا لتفادى الفوضى فى الشوارع عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق، وذلك فى الوقت الذى يعلق فيه البرلمانيون عطلاتهم للإعداد لمغادرة بريطانيا.

التصدى لبريكست بدون اتفاق

وكان التصدى لتمرير بريكست بدون اتفاق هو مضمون الاقتراح الذى قدمته النائبة المحافظة كارولين سبيلمان، بدعم أكثر من 120 نائباً.

آمال اتفاق جديد

قبل شهرين من موعد الخروج من الاتحاد الأوروبى، أعدّ النواب البريطانيون تعديلات ستتم مناقشتها والتصويت عليها الثلاثاء، بناء على قرار رئيس مجلس العموم جون بيركو، إلا أنه حتى الآن، يرفض القادة الأوروبيون فكرة إعادة التفاوض على الاتفاق.

ولن تطرح جميع التعديلات والمقترحات المقدمة على التصويت، ولن يكون أى مقترح ملزمًا للسلطة التنفيذية لتنفيذه على الفور، لكن تجاهل تيريزا ماى لرغبات غالبية النواب يبقى بمثابة مخاطرة سياسية، إذ تجد ماى نفسها أيضاً أمام ضغط متصاعد من نواب أغلبيتها، وحتى من أعضاء فى حكومتها، يريدون استبعاد احتمال حصول الخروج من الاتحاد بدون اتفاق.

ويرى متابعون أن تجاهل رئيسة الوزراء لهذه الرغبات مع محاولة فرض تعليمات بشأن التصويت، قد يدفع بعض الوزراء الى الاستقالة.

مساعى ماى البائسة

تشير صحيفة "ديلى ميل" إلى أن هذه التطورات تأتى تزامنًا مع مساعى تيريزا ماى البائسة للبحث عن حل لتجاوز الطريق المسدود مع البرلمان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وتضيف الصحيفة فى هذا الشأن إلى أن مساعى ماى تتضمن التصدى لمحاولات بعض الأطراف البرلمانية لإجبارها على العملية الخاصة بالمادة 50، والتى من شأنها تمديد مهلة الخروج 9 أشهر إضافية، وهى الخطة التى دفعت بها يوفت كوبر، المنتمية لحزب العمال، والتى سيجرى التصويت عليها الليلة من أجل النظر فيها يوم 5 فبراير المقبل.

ووفقًا لتقرير "ديلى ميل"، فإن الحكومة البريطانية لازالت تعلق آمالها على التغييرات التى قدمها كبار المحافظين، والتى ستتطلب إعادة صياغة البنود المتعلقة بما يسمى شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية المثيرة للجدل، وهو ما اعتبرته الصحيفة دليلاً دامغًا أمام بروكسل على صدق إرادة النواب البريطانيين.

انقسامات تهدد حكومة ماى 

ويشير التقرير إلى أنه يتعين على ماى السيطرة على الاضطرابات المتزايدة فى صفوفها، خاصة بعدما ألمحت آمبر رود إلى استقالتها لدعم تعديل كوبر يوم الثلاثاء. كما أن المستشار فيليب هاموند لم يستبعد استقالته إذا لم تصبح سياسة الحكومة معلنة بشأن اتفاقية البريكست، على الرغم من أنه حاول التقليل من أهمية التصويت هذا الأسبوع، قائلاً إنه لا يزال هناك وقت لإيجاد حل.

بينما تعارض رأى وزير الدفاع توبياس إلوود بشكل صريح مع رئيسة الوزراء، محذرًا من أن الوقت حان لإعلان عدم التوصل إلى أى اتفاق. وكتب فى صحيفة "صن داى تايمز" أنه: "من الخطأ بالنسبة للحكومة وقطاع الأعمال أن يضيعوا المزيد من الوقت والمال فى نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق، والتى ستجعلنا أفقر وأضعف وأصغر فى نظر العالم."

ووفقًا لـ"ديلى ميل"، فإن استخدام قانون الطوارئ المدنية لعملية "يلو هامر" - خطة خروج بريطانيا من الاتحاد - قد تم طرحها للمرة الأولى الأسبوع الماضى.

وقال مصدر إنه "مع تسارع الاستعدادات لعدم التوصل إلى صفقة، وتعميم التدريب لموظفى الخدمة المدنية، طرحت أسئلة حول التشريع وكيف يمكن استخدامه فى حالة خروج بريطانيا من الصفقة".

كما قال وزير الصحة مات هانكوك إنه لا توجد خطة "محددة" للأحكام العرفية، لكنه لم يستبعد ذلك تماما. وأضاف فى برنامج "أندرو مار" الذى تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بى. بى. سي": "بالطبع تنظر الحكومة طوال الوقت إلى كل الخيارات فى كل الظروف".