الجلسة العامة لمجلس النواب
النائب سعد بدير، أعلن تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم ، بشأن النظر إلى رواتب المعلمين والعمل على رفع الظلم الواقع عليهم بسبب نقص الرواتب، والمطالبة بصرف رواتبهم الأساسيه لعام 2019 ، وليس على عام 2014 .
وقال بدير فى طلب الإحاطة: " هناك ظلم بين واقع على معلمى مصر الذين هم أساس العملية التعليمية والنهوض بالدولة المصرية، حيث أن المعلمين حصلوا على رواتبهم على أساسى الراتب لعام 2014 ، ومن المفترض أن يحصلوا على رواتبهم على أساسى عام ٢٠١٩، هذا بخلاف مكافأه الامتحانات" .
وأشار النائب البرلمانى إلى أن تجاهل الحكومة لطلبات المعلمين ورفع رواتبهم بما يتناسب مع الأوضاع الإقتصادية الصعبه التى نعيشها حاليا لا يصب فى مصلحة العملية التعليمية، مؤكدا أن المعلم هو الركيزة الأساسية التى تبنى وتقوم عليها الأمم، وهو أيضا من يرسخ القيم والمبادئ الحميدة لأبنائنا الطلاب الذين سيتحملون مسئولية هذا الوطن مستقبلا.
فيما تقدمت النائبة مها شعبان، ببيان عاجل وطلب إحاطة لوزراء "المالية والتخطيط والتعليم" تطالبهم بسرعة النظر فى الأزمة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، حيث إنها تتعلق بمستقبل الأجيال المقبلة لأن استمرار أوضاع المعلمين على طبيعتها الحالية سيؤثر فى النهاية بالسلب على مستقبل الطلاب.
كما تقدم البرلماني أحمد على، بطلب إحاطة لكل من؛ وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، ووزير المالية الدكتور محمد معيط ، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد.
وأكد أن المنظومة التعليمية لها أربعة أركان رئيسية لابد أن يتم العمل بها علي التوازي وتطويرها جميعا وهى (المبني التعليمى، والمناهج التعليمية ، والطالب، والمعلم)، مطالبا بضرورة هيكلة أجور المعلمين بحيث تبدأ من 1450 للمعلم ثم 1715 جنية للمعلم الأول ثم 1880 للمعلم الأول أ اللذي قضي 15عام بالتدريس ثم معلم خبير 2450 جنية ثم كبير معلمين يتقاضي أعلي اجر وهو 3209 جنبية قبل خروجة للمعاش .
كما تقدم النائب علاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الانسان ، بطلب احاطة للمطالبة بأن يكون أجور المعلمين على أساسى 2019 وليس على أساسى 2014 كما هو المعمول به حاليا فى وزارة التربية والتعليم .
وقال عابد، إن مرتبات المعلمين يتم احتسابها على أساسى العام المالى لعام 2014 وأن اى خصومات تأتى على المعلمين من ضرائب وخلافه يتم احتسابها على أساسى عام 2019 ، مضيفا: "فمثلا لو جائت زيادة 25 % للمعلم على درجة كبير لو تم احتسابها على أساسى 2014 ستكون الزيادة 150 جنيه ولو كانت على أساسى 2019 ستكون الزيادة 800 جنيه وهو مايسبب ظلم كبير للمعلمين وعبء كبير عليهم".
وأضاف عابد، أن المعلم هو الذى يضع الأساس لتخريج جيل قادر على التصدى لأى محاولات لاختراق الدولة المصرية وحيث إنه يوجد مليون و300 ألف معلم فى مصر من حقهم المعيشه لأن المعلم فى الزيادة يهدر حقه وفى الخصم أيضا يهدر حقه.
وطالب عابد البرلمان بوقفة مع المعلم لإصلاح الأجيال القادمة لأن المعلم هو من له الفضل فى وجودنا فى البرلمان.
