البيت الأبيض
وتحظر معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التى وقعتها واشنطن وموسكو عام 1987، الصواريخ النووية التى يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، لكن الولايات المتحدة تتهم روسيا بخرق المعاهدة، بتطويرها صواريخ "9 إم 729"، وهو ما تنفيه روسيا بشدة، حتى أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تحتفظ بحق الرد فى حال تم فسخ معاهدة القوى النووية المتوسطة نهائيًا.
وكانت إدارة ترامب حذرت فى ديسمبر من أنها ستنسحب من المعاهدة الثنائية مع روسيا إذا لم تمتثل روسيا فى غضون 60 يوما، وحددت الثانى فبراير موعدا نهائيا لذلك، وفى حال إعلان الولايات المتحدة انسحابها، فسوف تبدأ فترة مشاورات تستمر ستة أشهر قبل انتهاء المعاهدة رسميا.
وقالت المسؤولة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجيرينى، عقب اجتماع لوزراء خارجية التكتل فى بوخارست "ندعو إلى الحفاظ على هذه المعاهدة فى ظل إذعان كامل من الطرفين"، مشيرة إلى أن "أوروبا لا تريد أن تتحول إلى قاعة معركة حيث تواجه القوى الكبرى بعضها".
وقال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، فى بوخارست، حيث يحضر محادثات مع نظرائه بالاتحاد الأوروبى:"بدون معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى سيقل الأمن".
وحث وزير الخارجية المجرى بيتر زيجارتو الجانبين على التعاون، مشيرا إلى أن بلاده تعلمت درسا واضحًا من التاريخ مفاده: "عندما يكون هناك صراع بين الشرق والغرب، دائما ما يخسر الواقعون بوسط أوروبا"، فيما يقول وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن: "جغرافيا نحن من سيعانى فى حال عودة التسلح" داعيا واشنطن وموسكو للحوار خلال الأشهر الست المقبلة.
وأوضح وزير الخارجية البلجيكى ديدييه رايندرز أن الانسحاب من المعاهدة ليس النهج الصحيح للـ"نضال من أجل حظر انتشار الأسلحة النووية" مضيفا يخشى الكثيرون فى أوروبا من أن انسحاب أمريكا سوف يؤدى إلى نقاش بشأن إعادة التسلح النووى.
