جاء ذلك خلال مشاركة والى، فى ندوة بعنوان "الحماية الاجتماعية فى الدول العربية" والتى أقامتها جامعة الدول العربية على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب، وأدارها المستشار طارق النابلسى، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالجامعة، حيث أكدت أن كل الدول تحتاج إلى برامج الحماية الاجتماعية لتوجيه مزايا معينة للأشخاص غير القادرين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" هو الأكبر فى الدعم النقدى للفئات الأكثر فقرًا والذى يغطى 5 آلاف قرية فى 10 محافظات بإجمالى 2 مليون و240 ألف أسرة، مشيرة إلى أن هناك قاعدة بيانات تحتوى على 6.5 مليون أسرة، تشمل 14 معلومة عن كل أسرة.
وأضافت والى، أن الوزارة أنشأت لجان المساءلة الاجتماعية فى 21 محافظة تُشرك المواطنين فى المسؤولية، وهى أول تجربة للاستهداف المجتمعى بمصر ومتابعة الأسر التى تحصل على الدعم، لافتة إلى أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة فى تنفيذ منظومة الدعم وتطويرها لأنها تفتقد إلى بعض الجوانب وتوصيلها للفئات المستهدفة بشكل مباشر.
وأشارت والى، إلى أنه تم رفض نصف العدد الذى تقدم بطلب للحصول على الدعم النقدى المشروط للالتحاق للبرنامج، نتيجة عدم توافر الشروط اللازمة، إلا أنه لم يتم حرمانهم من خدمات الوزارة، المتمثلة فى بطاقات التموين، وخدمات الإسكان الاجتماعى، وتوفير فرص عمل ضمن برنامج "فرصة".
وفى سياق متصل، أشادت، بالدور الذى تقوم به جامعة الدول العربية وقطاعها الاجتماعى وأيضًا الإقبال الجماهيرى الكبير على المعرض، والذى يعكس ثقافة الشعب المصرى.
وأوضحت، أن الزيادة السكانية تمثل واحدة من أهم التحديات التى تواجه منظومة الدعم، مشيرة إلى أن معدلات الزيادة السكانية بمصر تعادل ضعف معدلات الزيادة فى الدول المتقدمة.
وتابعت: "لكي يشعر المواطنون بالتنمية، وعوائد التنمية، لا بد أن تكون معدلات النمو ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكانى".
ومن ناحية أخرى، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والى، إن المحافظات الأكثر استفادة من برنامج "تكافل وكرامة" هى المحافظات الأكثر فقرًا بالجمهورية.
وأشارت إلى أن الجمعيات الأهلية نفذت برنامج "سكن كريم"، لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع الشركات المتخصصة فى مشروعات البنية التحتية، مضيفة أن الوزارة توفر دعمًا للأسر غير القادرة على توصيل الغاز الطبيعى لمنازلها بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
