المهندس طارق الملا - وزير البترول
جاء ذلك، خلال ترأس الملا أعمال الاجتماع الدورى لمتابعة مستجدات المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى، كوقود حضارى فى المنازل والمنشآت الصناعية والتجارية والسيارات، ومناقشة نتائج أعمال الفترة الماضية والخطط التى يتم تنفيذها حاليًا، ومدى تقدم الأعمال فى هذا المشروع الحيوى.
وثمَّن الوزير، جهود شركات توصيل الغاز الطبيعى، سواء التابعة لقطاع البترول، أو المملوكة للقطاع الخاص، التى تعمل وفق منظومة متناغمة، وبمعدلات أداء متميزة، على الرغم من التحديات التى تواجهها، وأبرزها زيادة أسعار الخامات التى يحتاجها المشروع، والتى يتم استيراد أغلبها من الخارج.
وشدد على أهمية الاستمرار فى توفير بيئة عمل آمنة فى تنفيذ المشروع، والتدريب المستمر، وصقل خبرات الفنيين العاملين بالمشروع، فى ضوء الزيادة فى معدلات توصيل الغاز للمنازل حاليًا، والتى نتجت عن طريق الاستفادة من قرار "البترول" بتطبيق نظام تقسيط التكلفة التى يتحملها المواطن فى المناطق التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة، بواقع 30 جنيهًا شهريًا لمدة 6 سنوات، دون مقدمات أو فوائد، ما أدى لنجاح المشروع فى تحقيق معدلات توصيل تخطت مليون وحدة سكنية، العام الماضى.
كما تابع الملا، خلال الاجتماع، تطورات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى إلى الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، إذ بلغ عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى إليها منذ بدء النشاط عام 1981 وحتى الآن نحو 9.5 مليون وحدة، وارتفعت أنشطة توصيل الغاز إلى أعلى معدلاتها خلال شهر يناير، بواقع أكثر من 29 ألف وحدة سكنية أسبوعيًا فى ضوء النتائج الإيجابية لمبادرة التقسيط الميسر دون مقدم أو فوائد، والتى أدت إلى زيادة عدد المتعاقدين على توصيل الغاز لمنازلهم إلى نحو 500 ألف متعاقد، منذ بدء تطبيق المبادرة نهاية يوليو الماضى حتى يناير 2019، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى حوالى 600 ألف متعاقد نهاية الشهر الجارى.
كما ضمت قائمة المدن والمناطق التى توصيل الغاز الطبيعى إليها لأول مرة، خلال الشهور الـ3 الأخيرة، كل من مدينة الصداقة الجديدة بأسوان، ومغاغة بالمنيا وكفر أبراش بالشرقية، وقرية صف البلد بالصف بمحافظة الجيزة، بخلاف ما تم توصيله إلى 70 مدينة ومنطقة على مستوى الجمهورية خلال عام 2018 لأول مرة، ومن المخطط التوصيل إلى ما يتراوح ما بين 70-85 مدينة ومنطقة أخرى خلال العام الجارى.
كما استعرض الوزير موقف العمل على تنفيذ توجهات الدولة فى تصنيع العدادات مسبوقة الدفع، والمقرر تشغيلها فى المناطق الجديدة، وكذلك المناطق الصناعية والمنشآت التجارية، من خلال التعامل مع نظام آلى، هدفه الرئيسى الحد من المشكلات، وضمان تحكم المواطن فى استهلاكه، وتعظيم الاستفادة من هذا المشروع الحيوى.
ووجه، خلال الاجتماع، بأهمية التوسع فى إقامة منافذ محطات تموين وخدمة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، لمواكبة التوسع بالمشروع القومى للطرق، لتشجيع المواطنين على الاستفادة من خدمة الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، لمزاياه الاقتصادية والبيئية.