على عبدالعال رئيس مجلس النواب
وأشار عبدالعال، إلى أنه طبقًا للمادة 226 من الدستور التى تنص على: "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل مُتعلقًا بالمزيد من الضمانات".
لذلك تقرر إحالة هذا الطلب إلى اللجنة العامة للمجلس لمناقشته، وعرض التقرير اللازم على الجلسة العامة.
كان المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" قد أعلن التقدم بعدد من التعديلات الدستورية لرئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان.
وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ، غرفة ثانية فى البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ على نسب الشباب وذوى القدرات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
كما دعا عبدالعال اللجنة العامة للاجتماع، اليوم، وأكد أنه سيفسح المجال للكل لإبداء رأيه، وسيكون التعديل لصالح المواطن المصرى والوطن، مُشددًا على مرعاة كل المعايير المتعارف عليها فى تعديل الدستور حتى يطمئن الجميع، ولا ننتقص حق من حقوق الحريات.