حمد بن جاسم
فى هذا الشأن، طالب قاضٍ بريطانى، بإدراج عدد من الكيانات والأفراد القطريين إلى قائمة المتهمين المدعى عليهم فى قضية بنك "باركليز".
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تصريحات القاضى، روبرت جاى، التى طالب فيها بإدراج الكيانات القطرية على القائمة الرسمية للمتهمين لكونهم غير شرفاء، تمامًا مثل المديرين التنفيذيين الأربعة الذين تتم محاكمتهم فى القضية.
وقال جاى: "طالما أن الادعاء يستند فى حجته إلى مشاركة الكيانات والأفراد القطريين فى ارتكاب نفس الأفعال غير الشريفة، التى يتم محاكمة 4 من كبار المديرين التنفيذيين السابقين فى بنك باركليز بارتكابها، إذا كان ما يسوقه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطانى من وقائع صحيحًا".
وأضافت الصحيفة، أن إعلان القبض على 4 مسؤولين فى بنك "باركليز" البريطانى، جاء لعقدهم صفقة مع رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم، من أجل الحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية بشكل عاجل عام 2008، مقابل الحصول على عمولات سرية.
وبموجب الصفقة حصل الجانب القطرى على قرض من "باركليز" بقيمة ثلاثة ملايين دولار، تقول السلطات البريطانية إنه استخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لشراء أسهم فى المصرف البريطانى، ما اعتبره مكتب التحقيقات "عملية مالية غير قانونية".
بدورها، علقت صحيفة "الحياة" السعودية، على الصفقة المشبوهة التى تمت بين قطر وبنك باركليز، قائلة إن "حمد بن جاسم متورط فى فضيحة عمولات سرية".
وأضافت الصحيفة، أنه يتعين لكى تتم إدانة المتهمين، أن يكون هناك اقتناع مبدئى بأن اتفاق الخدمات الاستشارية كان اتفاقاً مزيفاً.
أما صحيفة "اليوم "السعودية، فوصفت حمد بن جاسم، بأنه "سمسار باركليز"، قائلة إن "رئيس الوزراء القطرى السابق، طلب عمولة شخصية من البنك، مقابل توفير استثمارات من الدوحة تنقذه من الإفلاس".
أما صحيفة "الجارديان" البريطانية، فكشفت بعض التفاصيل الجديدة فى القضية، إذ نقلت اعتراف أحد كبار المصرفيين فى بنك "باركليز"، بأنه كان يعانى من "ليالى مؤرقة"، وهو يشعر بالقلق إزاء اكتشاف الصحافة، أن المصرف البريطانى دفع "رشوة" بملايين الإسترلينى لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم.
وقال ريتشارد بوث، وهو مسؤول تنفيذى فى قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية فى بنك باركليز، إنه بدأ فى "الارتجاف" عندما قرأ الوثائق المتعلقة باتفاق مريب أبرمه المديرون التنفيذيون بالبنك مع مستثمرين قطريين.
فى هذا السياق، أبرزت صحيفة "الخليج "الإماراتية، التحقيقات الخاصة بالقضية، قائلة إن "فضائح رشاوى الحمدين تطال مسؤولين بنك باركليز" مشيرة إلى المساعدات الغير قانونية التى حصل عليها مستثمرين قطريين خلال فترة الأزمة الاقتصادية التى ضربت غالبية بنوك بريطانيا فى عام 2018.
وتحت عنوان "مدراء باركليز دفعوا ثمن صفقتهم المشبوهة مع قطر"، قال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكى، إن "المدراء التنفيذيين فى البنك لبريطانى كانوا يشعرون بقلق بالغ فى صيف الأزمة المالية عام 2008، حيث كانوا يكافحون من أجل التوصل إلى اتفاق جمع الأموال مع المستثمرين القطريين الذين سينقذون البنك"، حسب زعمهم.
أما صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقالت إن "هذه القضية ليست الأولى من نوعها التى تتورط فيها قطر بعمليات رشى، إذ كشف الادعاء العام فى نيويورك بأغسطس الماضى، تورط البعثة الدبلوماسية القطرية لدى الأمم المتحدة فى فضيحة رشوة بمطار كينيدى الدولى، مبينا أن البعثة قدمت هدايا وتسهيلات إلى موظفة كبيرة بالمطار من أجل الحصول على استثناءات تخص الطائرات القطرية".
