ندوة أكاديمية الشرطة
وأكد الخبراء على ضرورة إبلاغ أصحاب الشقق والعقارات، عن المستأجرين الجدد، للتأكد من هويتهم، حتى يتم رصد أى إرهابيين يسعون للتخريب، أو القيام بعمل إرهابى، يستهدف أمن البلاد، واستقرارها.
وقال الدكتور إيهاب يوسف، رئيس جمعية الشعب والشرطة لمصر، إن بعض أصحاب العقارات، لا يبلغون الأمن عن العناصر المتطرفة، التى تستأجر العقارات تحت وهم "أنا مش مرشد للأمن" فى حين أن الإبلاغ عن المجرمين، بمثابة شهادة من يكتمها فهو آثم.
وطالب يوسف خلال الندوة، التى عقدت بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتوفير حماية قانونية للمبلغ عن الإرهابيين، من أجل الحفاظ على السرية، وحمايته مع معاقبته فى حال البلاغات الكيدية.
حضر الجلسة المستشار صبحى عبد المجيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، واللواء دكتور عبدالفتاح سراج قطاع الشؤون القانونية، واللواء دكتور حامد راشد، أستاذ القانون الجنائى بكلية الشرطة، واللواء الدكتور إيهاب يوسف الخبير الأمنى.
وتناولت الجلسة، العديد من المحاور المهمة منها، موقف القانون المصرى، من إلزام المؤجرين، بإخطار الجهات الأمنية ببيانات المستأجرين، ورؤية الوزارة نحو إحكام الرقابة على العقارات المستأجرة، ودور مجلس النواب، فى مواجهة المشكلة ومدى إمكانية التدخل تشريعيًا، لتنظيم إجراءات إخطار الجهات الأمنية ببيانات المستأجرين.
وأكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن العلاقة التفاعلية بين المواطن ورجل الشرطة مهمة، والشعارات منها "الشرطة فى خدمة الشعب" وحاليًا شعار "شرطة الشعب" تعكس ارتباط وتفاعلية، بين المواطن ورجل الشرطة.
وأضافت عبد الرحيم، خلال الندوة التى عقدت بأكاديمية الشرطة، حول التعاون بين أجهزة الأمن والمجتمع لمواجهة الإرهاب، أنه لا بد من وجود مراكز مجتمعية، لرفع الوعى فى تلك المناطق العشوائية، والتى غالبًا ما يستأجر بها الإرهابيون شققًا مفروشة، وضرورة العمل على رفع وعى المواطن المصرى البسيط، ليكون حائط صد فى مواجهة الإرهاب.
