الدكتور محمد عمر - نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين
وأضاف عمر، خلال اجتماعه بمجموعة من المعلمين من محافظات الجمهورية، أن هناك فريق يعمل على إعداد قانون جديد للتعليم وتعديل آليات تقييم المعلمين واختيارهم بعناية لأنهم بناة جيل المستقبل، وسيراعى من لديهم الخبرة ليكون لهم وزن نسبى فى التقييم عند التعيينات الجديدة.
وأشار إلى أن الاجتماع الخاص بالمعلمين هو لقاء دورى مفتوح لا يوجد به أية حواجز بين القيادات والمعلمين، وأن كافة الشكاوى المقدمة من المعلمين يتم بحثها جيدًا بعناية ودقة من قبل الجهات المسئولة بالوزارة، لأن الأمانة المهنية تقتضى الشفافية والمصارحة، مشيرًا إلى أن التحويل من كادر المعلم إلى عمل إدارى له شروط وقواعد يجب الإلمام بها جيدًا.
وطالب المديريات بمراعاة النظر فى الحالات الصحية والمرضية وتكليفها بأعمال مخففة داخل المدرسة أو الإدارة، ولا بد وأن تكون موثقة بتقارير من التأمين الصحى التابع له كل معلم، لكى تأخذ بعين الاعتبار، أما التقارير من الجهات الخاصة فلن يعترف بها.
أما عن موضوع تغيير المسمى الوظيفى، أكد عمر، على أن هناك تغيير كامل فى كل المعايير والضوابط الخاصة بالمسمى الوظيفى، ولا بد من إجراء تدريب تحويلى للمعلمين الذين يرغبون فى التغيير، منوهًا إلى أن العقد المؤقت الجديد مكتوب به اسم المدرسة التى سيعمل بها المعلم فعليًا.
وشدد على أن الهدف الأساسى للوزارة هو الاستقرار الحقيقى للمعلم فى كافة النواحى المهنية والإدارية، ليكون قادرًا على الإنجاز فى عمله وتطوير وتحسين أدائه المهنى، لافتًا إلى أنه تم تغير 1244 مسمى وظيفى فعليًا للمعلمين.
أما عن تحويل المعلم من أى تخصص إلى تدريس اللغة الإنجليزية، فشرط لذلك أن يحصل المعلم على شهادة التويفل الدولية، فالوزارة تريد معلم لديه مهارة وخبرة ومتمكن من اللغة، مضيفًا: "نحن نحاول مساعدة الجميع على الاستقرار الوظيفى الحقيقى، لأن الهدف الأساسى للوزارة هو معالجة اغتراب المعلمين وخاصة فى المناطق الحدودية"، مشددًا على أن الدولة بكافة مؤسساتها تحارب الفساد ولن يسمح بأى فساد مرة ثانية، ومن يقصر أو يهمل فى أداء واجبه تجاه وطنه ومهنته سيحاسب وبشدة.
وقال إنه ليس هناك مشكلة فى النقل من الوزارة إلى وزارة أخرى، بشرط أن تصرح الجهة المنقول منها أنه زيادة عن حاجة العمل، وغير مسموح وغير مقبول التحايل على القرارات واللوائح والنشرات الوزارية.
وردًا على موضوع اختيار مديرى المديريات التعليمية، قال عمر، إنه تم بالفعل تشكيل لجنة بقرار الوزير لاختيار مديرى المديريات، وأن المجال مفتوح للجميع وليس هناك احتكار لوظيفة بعينها، وكل من يريد أن يتقدم بالتقديم فهذا حقه كاملًا، وسيتم اختيار الأفضل والأكثر خبرة.
يأتى اللقاء استكمالًا لمجموعة اللقاءات التى ينظمها نائب الوزير أسبوعيًا بصفة مستديمة، إيمانًا بأهمية التواصل المستمر مع المعلمين وبناء جسور الثقة بقيادات التعليم، وتيسير وحل كافة المشكلات الإدارية والمهنية لتحقيق الاستقرار للمعلم والعملية التعليمية.
حضر الاجتماع يسرى محمود، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وجمال بندارى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور مجدى أمين، رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، ووائل شعراوى، مدير التوجيه المالى والإدارى.
