علم أستراليا
وفى بيان رسمى، قالت سلطات البرلمان إنه "عقب حادثة أمنية لشبكة حواسيب البرلمان، تم تطبيق عدد من الإجراءات لحماية الشبكة ومستخدميها".
ورفض المسؤولون التعليق على طبيعة الاختراق الأمنى الإلكترونى، إلا أنهم أكدوا أنه ليس هناك أدلة تشير إلى اختراق للبيانات، قائلين: "ليس لدينا أدلة تشير إلى أنها محاولة للتأثير على نتائج عمليات برلمانية أو عرقلة عمليات انتخابية أو سياسية أو التأثير عليها".
واضاف البيان: "تركيزنا الفورى انصب على تأمين الشبكة وحماية البيانات والمستخدمين، وتم تغيير كلمات السر الخاصة بالشبكة كإجراء احترازى".
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، إنه تم إبلاغه بالمسألة، لافتًا إلى أنه "ليس هناك ما يشير إلى أن دوائر الحكومة أو وكالات كانت مستهدفة فى مثل ذلك الاختراق".
فيما أكدت مديرية الإشارات الأسترالية على تعاونها مع البرلمان للرد على الهجوم، ما يؤشر إلى ضلوع فاعلين متطورين فى المسألة، كما تنظر وكالات الاستخبارات فيما إذا كانت الصين أو حكومة أخرى وراء الهجوم، حسبما أفادت شبكة "إيه. بى. سى" الوطنية.
