مفاجأة.. تركيا دمرت تحقيقات حول «داعش والقاعدة» بعد رصد مكالمات مع أردوغان
أردوغان
ووفقًا لتقرير نشرته شبكة "نورديك مونيتور"، أكد مسؤول أمنى كبير كان يشرف على وحدة مخابرات الشرطة فى إحدى المدن التركية الكبرى، أن وزارة الداخلية أمرت بوقف جميع التحقيقات ذات الصلة بالقاعدة وداعش، وتعليق عمليات المراقبة والتنصت على المشتبه بهم، بل وتجاوز الأمر إلى تدمير الأدلة التى تم جمعها.
وأوضح المصدر الأمنى ـ الذى اشترط عدم الكشف عن هويته حرصًا على سلامته، أن أردوغان أصيب بالذعر بعدما كشفت التحقيقات والتسجيلات الصوتية التى أجرتها الشرطة التركية عن اتصالات له مع عناصر تنظيم القاعدة وداعش، لافتًا إلى أن أردوغان كلف بشكل غير قانونى بالعمل مع تنظيم القاعدة من أجل الإطاحة بحكومة الرئيس السورى بشار الأسد.
وأشار تقرير "نورديك مونيتور" إلى أن أردوغان لم يكتفى بعملية إيقاف التحقيقات وعمليات التنصت حينذاك، فقد سارع لتقديم مشروع قانون من شأنه تصعيب عملية التصريح بالتنصت الشرطى والقضائى على المكالمات الهاتفية للمشتبه بهم، وكان تقديم القانون فى 2 فبراير 2014، وهو القانون الذى عمد إلى إلغاء المحاكم المختصة فى قضايا الإرهاب، وجعل الحصول على تصريح بالتنصت على المشتبه بهم أمرًا مستحيلاً، وحتى الحصول على التصريح يكون بمدة تجعل من الصعب تعقب الخلايا الإرهابية، وهى الاتصالات التى تحتاج بطبيعتها إلى وقت أطول لفك شفرتها.
وأضاف أنه تمت الموافقة على مشروع القانون فى الجمعية العامة فى 21 فبراير، وإقراره فى القانون رقم 6526 من قبل الرئيس آنذاك عبد الله جول فى 6 مارس 2014.
ووفقًا لـ"نورديك مونيتور"، أكد المسؤول الأمنى التركى أن الأوامر بشأن وقف وتدمير مواد التنصت التى تم الحصول عليها، بما فى ذلك مواد خاصة بتنظيم القاعدة وداعش يتخللها اتصالات شخصية لأردوغان بالعناصر الإرهابية، وردت إلى وحدات الشرطة المختصة قبل بدء سريان القانون، وأنه تم تنفيذ الإجراءات بناء على أوامر شفهية وردت إلى القضاة فى جميع أنحاء تركيا من قبل وزارة العدل، بقيادة أحد محبى أردوغان.
ويؤكد المصدر الأمنى أن هذه الخطوة جاءت بعد قيام السلطات بالكشف عن تحقيق رئيسى للقاعدة فى يناير 2014، والذى كشف أن معتقل تركى سابق فى جوانتانامو وشخصية معروفة فى تنظيم القاعدة يعمل مع المخابرات التركية فى سوريا، وبالطبع لم يرد أردوغان أن تخرج أنباء جميع هذه المشاريع القذرة إلى العلن، وكان حريصًا على تجنب أى تحقيقات قانونية.
وأشار المصدر الأمنى إلى أن التسجيلات الصوتية الخاصة بمحتوى الإدانة فى لائحة الاتهام كان قد تم إدراجها مرة أخرى، فى ظل قانون الإجراءات الجنائية التركى، وبموجب ذلك كان من الممكن للمحكمة إصدار أمر يسمح بالتنصت على المكالمات الهاتفية لمدة ثلاثة أشهر، والتى يمكن تمديدها لشهر آخر لمدة أقصاها ثلاث مرات.
وأشار المصدر الأمنى إلى أنه تم رصد مكالمات لأردوغان وشركائه المقربين، إذ كانوا يتحدثون إلى المشتبه بهم من تنظيم القاعدة وداعش فى عدة تسجيلات، وهو ما جعل أردوغان يتحرك بسرعة لتقييد سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية خلال القيام بعمليات التنصت، لافتًا إلى أن الأمر لم يتوقف عند حد إيقاف رصد وتتبع الجماعات المتطرفة والعنيفة فى تركيا، بل وامتدت إجراءات أردوغان حينذاك إلى حد الخلاص من رؤساء الشرطة المخضرمين وضباط المخابرات والمدعين العامين والقضاة ذوى الصلة بهذه التحقيقات من مناصبهم ، وتم تجميد ملفات القضايا، بالإضافة إلى تدمير بعض الأدلة لمحو آثارها وإخفائها.
ويشير تقرير "نورديك مونيتور" إلى أنه من بين المتهمين الذين تم وقف تتبعهم بتعليمات من أردوغان، هؤلاء المتورطين فى تفجيرات على الأراضى التركية عام 2015، فى مقاطعة غازى عنتاب الحدودية الجنوبية الشرقية للبلاد، لافتًا إلى أن عدد المشتبه بهم فى ذلك الوقت كانوا 19 شخصًا، منهم الانتحارى يوسف دورماز، الذى فجر نفسه فى غازى عنتاب عام 2015 ، والتى أودت بحياة 142 شخصًا بعد منع الشرطة من مراقبة المشتبه بهم من المتطرفين.
ويؤكد تقرير "نورديك مونيتور" أنه بسبب القيود الحكومية على مراقبة الجماعات المتطرفة فى تركيا، يتحرك معظمهم بحرية فى جميع أنحاء تركيا ويسافرون عبر الحدود المليئة بالثغرات بين تركيا وسوريا بسهولة، مؤكدًا على أن حكومة أردوغان لم ترغب فى اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الشبكات المتطرفة التى استخدمها النظام كوسيلة لزعزعة استقرار وتهديد الدول الأخرى.
