صندوق النقد الدولى
وشددت لاجارد خلال منتدى المالية العامة فى الدول العربية المنعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات الذى انطلقت أعماله، اليوم الأحد، فى مدينة دبى على أهمية إيجاد أطر مالية عامة سليمة فى دول المنطقة العربية لبناء أسس قوية كركائز لتلك السياسات، من بينها اتخاذ عدد من التدابير المؤسسية لتحقيق أهداف السياسة المالية، بشكل يسمح للحكومات بالتخطيط لميزانياتها على المدى المتوسط.
واستعرضت المدير العام لصندوق النقد الدولى، خلال أعمال المنتدى، الركائز الداعمة للسياسات المالية، منها: الحوكمة الرشيدة، والشفافية التى تسهم فى وجود مؤسسات قوية، وتعزيز فهم المجتمع لأهداف السياسات، كما تناولت أبرز ملامح المشهد المالى العالمى وأهم التحديات التى تواجهه.
وأشارت إلى أن المنطقة لاتزال تتعافى من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التى ألمت بالعالم خلال العقد الماضى، وقالت إن الدول المصدرة للنفط حققت تعافيا كاملا من صدمة أسعار النفط الكبيرة التى واجهتها فى عام 2014.
وتوقعت لاجارد أن تصل نسبة النمو العالمى إلى 3.5% خلال العام الجارى، فى ظل حالة انعدام الثقة السائدة حول توقعات النمو.
وانطلقت أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات فى وقت سابق اليوم بمدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة، وهو التجمع الحكومى الأكبر عالميًا، بمشاركة وزراء ومسؤولين مصريين وحضور أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات.
