هيثم الحريرى
وفى المؤتمر الأخير الذى عقده نواب التكتل لم يحضره سوى 10 نواب بمقر الحزب الناصرى بطلعت حرب.
وأعلن النائب المُعين يوسف القعيد، عضو التكتل والذى لم يحضر هذا الاجتماع تأييده للتعديلات الدستورية، بما فيها المادة المتعلقة بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، ويسرى حكمها على الرئيس الحالى، وفق النص المقترح من مقدمى طلب تعديل الدستور.
ومن أهم ما ابتلى به التكتل مؤخرًا هو تورط أحد أعمدة التكتل فى تصوير أفلام منافية الآداب.
أما التحول الكبير والمفاجأة كانت من النائب هيثم الحريرى الذى قرر الخروج من السرب وغرد اليوم على حسابه الشخصى على "فيس بوك" فى اتجاه مغاير لما اتفق عليه نواب التكتل تجاه التعديلات الدستورية إذ علق الحريرى اليوم على التعديلات الدستورية المقترحة، من خلال "بوست" على صفحته الرسمية على "فيسبوك" وفيما بدا أنه تراجع عن موقفه المتشدد من التعديلات الدستورية، قال النائب: "إن آلية التعديلات الدستورية لا جدال عليها وإذا وافق المجلس فهذه قمة ممارسة الديمقراطية" بل إن النائب دعا المصريين للمشاركة الإيجابية والتصويت فى الاستفتاء.
وأضاف قائلا: "علينا جميعا أن نحترم إرادة المصريين"، شارحا من خلال منشوره الإجراءات التى ستتبع فى جلسة مجلس النواب غدا لمناقشة تقرير اللجنة العامة بمجلس النواب حول تعديل بعض مواد الدستور.
وأضاف الحريري عبر حسابه على "فيسبوك" أن "الكلمة ستمنح لعشرة نواب من المعارضين والمؤيدين على الأقل لإبداء أسباب الرفض والتأييد وسيكون القرار لأغلبية المجلس تصويتا نداء بالاسم".
وتابع الحريرى: "ثم ينتقل الأمر إلى التشريعية والدستورية لإجراء حوار مجتمعى حول أسباب ومبررات التعديل وتوضيح وجهتى النظر ويستمر الحوار لمدة لا تقل عن 60 يوما ثم يجرى التصويت لأعضاء اللجنة التشريعية بأغلبية أعضاء اللجنة".
واختتم الحريرى قائلًا: "أخيرا يتم التصويت على التعديلات فى صورتها النهائية نداء بالاسم ويكون القرار لأعضاء المجلس بموافقة ثلثى الأعضاء على الأقل، وأن التعديلات الدستورية لها آلية لتعديله لا جدال عليها وإذا وافق المجلس فهذا قمة ممارسة الديمقراطية.. أخيرا.. أدعو المصريين للمشاركة الإيجابية والتصويت فى الاستفتاء وعلينا جميعا أن نحترم إرادة المصريين".
