البث المباشر الراديو 9090
توقيع برتوكول تعاون مع وفد ألمانى فى عدة مجالات
أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية دعم كافة مجهودات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لزيادة نسب المكون المحلى والقيمة المُضافة للصناعة المصرية، مُؤكدًا أن الهيئة تُشارك فى الخطة القومية للتصنيع المحلى وكافة مشروعات البنية التحتية والمساهمة فى تحقيق الخطة الاستراتيجية التنموية للدولة.

جاء هذا خلال توقيع عقد توريد وتركيب واختبار خط مواسير البولى إيثيلين قطر 1600 مم، بين مصنع حلوان التابع للهيئة العربية للتصنيع، وشركة باتنفيلد الألمانية العالمية، فى إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز التعاون مع ألمانيا.

وفى هذا الصدد، أعرب التراس، عن اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع الشركات العالمية وفقًا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة، مُضيفًا أن التعاون مع الشركة الألمانية يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية، خصوصًا فى ظل المستوى المُتميز والزخم القوى الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.

وشدد التراس، على دور الهيئة فى المُنافسة بقوة للتصدير ودعم التصنيع فى القارة الإفريقية، الذى يُمثل هدفًا استراتيجيًا للهيئة، وفقًا للمواصفات العالمية فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى.

واستعرض رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مجالات التعاون المُتعددة بين الهيئة والشركات الألمانية، فى مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والبنية التحتية، ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحى والصناعى، والإلكترونيات، والنقل الكهربائى وتصنيع السيارة الكهربائية فى مصر.

ونوه عن الإمكانات الصناعية الواسعة المتاحة لدى الهيئة بما يوفر قاعدة صناعية قوية يمكن البناء عليها لإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة مع الشركات الألمانية.

ومن جانبه، أعرب ديترمُولر، مدير شركة باتنفيلد الألمانية، عن تقديره لهذا التعاون، واصفًا إياه بأنه خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الإفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية، مُضيفا أن مصر تُمثل مفتاح إفريقيا والاستقرار بالمنطقة وقلبها الصناعى، كما أكد على دور مصر فى المساهمة في عمليات التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي بإفريقيا.

وأشاد مُولر، بالإمكانيات التكنولوجية والخبرات الفنية بالهيئة العربية للتصنيع، ودورها فى دعم المشروعات التنموية بمصر، متابعًا: "سنعمل على الإسراع بعميلة تنفيذ التعاقد وفقًا لأحدث النظم الصناعية العالمية".

يُذكر أن العقد يهدف لتلبية احتياجات المشروعات المستقبلية التى تشهدها مصر مثل مدينة العلمين الجديدة ومحطات تحلية المياه والبنية التحتية للمدن الجديدة والعاصمة الإدارية ومشروعات تنقية وتحلية المياه وتوصيل شبكات المياه للقرى المحرومة بالمحافظات.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً