الدكتور أحمد كمالى - نائب وزيرة التخطيط
وقال كمالى، فى بيان لوزارة التخطيط حول مشاركته فى افتتاح مؤتمر المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة السادس "النداء"، مساء أمس، والذى عقد هذا العام تحت عنوان "التكتلات والتنمية الاقتصادية فى صعيد مصر"، إنه تم تحديد سقوف مالية تقدر بـ 1.5 مليار جنيه لكلا المحافظتين لمدة 3 سنوات بواقع 500 مليون جنيه لكل عام، مشيرا إلى أن هذا يعد جزءا بسيطا من الاهتمام الذى توليه الحكومة ووزارة التخطيط لدفع التنمية بالصعيد وبالمحافظات التى يجب الاهتمام بها.
وأشار إلى أن المؤتمر فى دورته الحالية يصب فى هدف لا يتم التركيز عليه كثيرا متمثلاً فى الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والذى يرتبط بالشراكة فى الأهداف بما يعنى وجود شراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولى، فى تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن هذا التجمع يعد مثالا قويا لهذا الأمر حيث يأتى بحضور ممثلين من الحكومة ومؤسسة النداء.
وأكد أن الحكومة المصرية تدعم المجتمع المدنى في دوره المؤسسى والرئيسى فى تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى وجود شركاء التنمية من مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة والدول المانحة فى المؤتمر لهذا العام فضلاً عن تمثيل القطاع الخاص.
وشدد على أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة فى مصر دون المشاركة الفعالية من جميع شركاء التنمية، لافتا إلى أهمية التكتلات وأنه لا يمكن عمل تنمية دون وجود تنوع اقتصادى، حيث لا يمكن الاعتماد على نشاط اقتصادى واحد في مكان معين لدفع عملية التنمية فى مختلف الأماكن فى مصر.
وقال كمالى، إن محافظات مصر ذات تنوع شديد بما يخدم التنمية ويساعد على دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإن التنمية المستدامة ترتكز على ثلاثة محاور "الاقتصادى والاجتماعى والبيئى"، مشيراً إلى أنه من خلال الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص يمكن تحقيق تلك المحاور الثلاثة.
