تعاملات البنوك - أرشيفية
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من "عطية. ع. ى"، مواليد 1968، مدير أحد فروع البنك الزراعى المصرى بالمنيا، و"أحمد. م. ى"، مواليد 1988، رئيس حسابات الفرع ذاته، باستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، بالاستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه من أموال البنك ومن حسابات توفير بعض عملاء البنك، باستخدام أساليب إجرامية، وصرف مبالغ مالية نقدية من حسابات بعض عملاء البنك، وتزوير توقيعهاتهم على إيصالات استلام النقدية على خلاف الحقيقة، وأمكن التوصل لبعض مستندات الصرف "غير صحيحة" منها إيصالات سحب بأسماء بعض عملاء البنك "محددين" بمبالغ مالية مختلفة، والتزوير فى إيصالات صرف النقدية لبعض عملاء البنك بالتلاعب فى قيمة المبلغ المسحوب من حسابه بعد التوقيع باستلامه بزيادة قيمته والاستيلاء على الفارق.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى حالة أحد عملاء البنك "محدد"، حيث تم التلاعب فى المبلغ المسحوب من عشرة آلاف جنيه إلى ستين ألف جنيه والاستيلاء على الفارق بقيمة خمسين ألف جنيه، وتزوير مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك دون عملهم وصرف قيمتها حيث أمكن التوصل من الفحص المبدئى لقيامهما بصرف مبلغ 294 ألف جنيه تسهيل ائتمانى تم منحه لأحد عملاء البنك "محدد"، والاستيلاء عليه بموجب أذون صرف نقدية غير صحيحة، وتزوير توقيعه بما تفيد إستلامه.
تأكد ما توصلت إليه التحريات من خلال سؤال مدير فرع البنك الزراعى المصرى بالمنيا التابع له المتهمين المذكوران، وسؤال مدير الرقابة الداخلية بالفرع.
اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقاما برد مبلغ 2.3 مليون جنيه لخزينة البنك جهة عملهما من إجمالى المبالغ المستولى عليها، وأبديا المتهمان استعدادهما لرد أى مبالغ أخرى قد تظهر من أعمال الجرد، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
جارى تشكيل لجنة بمعرفة مسؤولى البنك لجرد خزينة فرع البنك لاستكمال فحص أعمال المذكورين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
