جدار المكسيك
يبدو أن أزمة بناء الجدار الحدودى الأمريكى مع المكسيك دخلت نفقا جديدا، خصوصا بعدما اختار ترامب، أقوى الطرق لحل قضية الجدار، إذ أعلن ما يعرف فى الدستور الأمريكى بـ"حالة الطوارئ الوطنية".
فبعد صراع استمر لأشهر مع الديمقراطيين، قال ترامب فى مؤتمر صحفى عقد فى البيت الأبيض بواشنطن، إن "الجدار الذى سيبنى على حدود المكسيك سيوقف الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا، وأن إدارته ستواجه الأزمة الأمنية على الحدود الجنوبية، فى محاولة لوقف دخول المخدرات والمجرمين إلى البلاد"، مؤكداً أنه سيستخدم "صلاحياته التنفيذية" لتمويل الجدار، فى إشارة إلى "حالة الطوارئ".
انتزاع للسلطة
ويسمح هذا الإجراء الاستنثائى لترامب بتجاوز الكونجرس من أجل الحصول على الأموال، لبناء الجدار الذى يرى فيه حلا لوقف الهجرة غير النظامية، إلا أن المعارضة لم تقف موقف المتفرج، لتؤكد أنها لن تترك الرئيس الأمريكى يذهب بعيدا فى خطوته.
من جانبها، قالت المدعية العامة الديمقراطية ليتسيا جايمس "إننا لن نتسامح مع سوء استخدام السلطة هذا، وسنقاوم بالطرق القضائية المتوفرة لنا".
أما رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، وتشاك شامر رئيس الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ، فقالا إن "الإعلان غير القانونى للرئيس، هو انقلاب عنيف على دستورنا ويزعزع الولايات المتحدة من خلال سرقة تمويلات الدفاع، سنكون بحاجة إليها لدى وقوع أى طارئ على أمن جيشنا وأمتنا".
فيما رأى العديد من القانونيين إن إعلان ترامب حالة الطوارئ يعد انتزاعا قويا للسلطة بشأن قضايا التمويل، مؤكدين أنه إذا لم تكن لديه أرضية صلبة فقد يسقط الإعلان فى المحكمة.
البنتاجون يدرس تمويل الجدار
أما المفاجأة غير المتوقعة فكانت من قبل البنتاجون، الذى أعلن أنه بدأ بالفعل مراجعة المشاريع العسكرية المختلفة التى تدر أرباحا بغرض إعادة توجيه ما يمكن توفيره من مبالغ لتمويل عملية تشييد "جدار المكسيك".
وقال باتريك شانهان، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى، إن "المراجعة المبدئية كشفت عن إمكان توجيه مبلغ 25 مليار دولار من مخصصات برامج مكافحة تجارة وتهريب المخدرات، و36 مليار دولار أخرى من المبالغ المحددة كمخصصات لتمويل إنشاء مشاريع عسكرية".
ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، عن مصدر آخر بوزارة الدفاع، قوله إن "شانهان يتجه إلى إقرار إعادة توجيه مبلغ الـ36 مليار دولار لصالح جدار ترامب، باعتباره المخول دستوريا عند إعلان حالة الطوارئ تحديد كيفية صرف الأموال المخصصة للإنشاءات العسكرية".
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كان قد أعلن إغلاق الحكومة الفيدرالية حتى تلبية مطلبه بتمويل بناء الجدار الأمنى على الحدود مع المكسيك.
وبموجب الإغلاق توقفت جميع الخدمات التى تقدمها الإدارات الفيدرالية، ما عدا الخدمات الحيوية، الأمر الذى جعل الموظفين العاملين فى الحكومة الفيدرالية إما العمل دون مقابل أو الحصول على إجازة إجبارية.
وفكرة بناء الجدار على الحدود مع المكسيك كانت إحدى الدعايا الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، بهدف وقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك ودول أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، إلا انها لاقت رفضا كبيرا من قبل الديمقراطيين فى الكونجرس منذ ذلك الوقت، معتبرين القرار يتعارض مع حقوق الإنسان.
