القمر الصناعى المصرى «إيجيبت سات A»
وأوضح أنه يدعم مجالات التنمية المستدامة المختلفة بالدولة على مستوى "الزراعة و التعدين والتخطيط العمرانى والبيئة"، وكذلك الرصد السلبى للمخاطر الطبيعية مثل "التصحر وحركة الكثبان الرملية والسيول" وغيرها.
وأشار عبد الغفار، فى تصريح له اليوم ، إلى أن القمر الصناعى المصرى يساعد فى متابعة المشروعات التنموية الكبرى "مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وجبل الجلالة، ومشروع مدينة العلمين الجديدة" وغيرها من المشروعات التنموية المختلفة بالدولة.
وأضاف أن استخدام القمر الصناعى المصرى "إيجيبت سات A"، يتيح البيانات الفورية والدورية لرصد ومتابعة الثروات الطبيعية والمعادن والمياه السطحية والجوفية والتخطيط العمرانى، ودراسة البيئة الساحلية للمزارع السمكية ومراقبة البحيرات وتنشيط الثروة السمكية.
وأوضح أن القمر يتيح أيضا بيانات للتنبؤ بالأرصاد الجوية، ونمذجة المناخ لمواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والهبوط الأرضى، ووضع نظم الإنذار المبكر لحماية المواطنين والمنشآت من تأثير المخاطر الطبيعية والبيئية، كما تمكن مسارات القمر المتميزة من تحديد الأحوزة الزراعية واختيار مسارات الطرق الجديدة ومسح الأراضى الزراعية ومواجهة التعدى عليها.
وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن القمر الصناعى المصرى "إيجيبت سات A" سوف يدعم دور مصر على المستوى العربى والإفريقى، فى مجال البحث العلمى ودعم المشروعات التنموية فى المنطقة العربية والقارة الإفريقية.
وعن مواصفات "إيجيبت سات A" ، أعلن وزير التعليم العالى إلى أن القمر المصرى يزن 1150 كيلو وتبلغ سرعته 22 كم فى الثانية، وتصل قدرته التحليلية على مستوى المتر، بما يجعله أكثر الأقمار تقدمًا على المستوى العربى والإفريقى.
وشدد على أن مساهمة الخبراء والمهندسين المصريين فى التصنيع المشترك للقمر المصرى مع الجانب الروسى خلال الفترة السابقة، هو ما أكسب الجانب المصرى العديد من المهارات العلمية والفنية والتى ستنعكس بالإيجاب خلال الفترة المقبلة، على برنامج الفضاء المصرى فى ضوء الانتهاء من جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية من إصدار قانون وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية المكملة للقانون.
ومن المقرر، أن يعقد الدكتور خالد عبد الغفار، مؤتمرًا صحفيًا بعد غد السبت للإعلان عن كل التفاصيل المرتبطة بالقمر الصناعى، ودوره فى خدمة البحث العلمى بمصر، وكيفية تعظيم الاستفادة منه فى خدمة قضايا التنمية بقطاعات الدولة، وخدمة المنطقة العربية والقارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة.
