البرلمان
وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، إلى أنه تم بتاريخ 17/1/1985 تم توقيع اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين الحكومتين المصرية واليونانية، والتى دخلت حيز النفاذ بتاريخ 26/9/1986، وطلب الجانب اليونانى فى مناسبات عدة إنهاء العمل بها نظرا لعدم توافق أحكامها مع تشريعات الاتحاد الأوروبى، وشروط حزمة الإنقاذ المالى التى تفرضها المفوضية الأوروبية.
ويتمثل التعديل الرئيسى الوارد بالاتفاقية الجديدة فى العدول عن مبدأ تحويل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من صندوق التأمينات فى بلد العمل إلى صندوق التأمينات فى بلد المواطن، بمبدأ آخر مغاير فى الاتفاقية الحالية وهو مبدأ ضم مدد التأمين، وتسوية حقوق المؤمن عليه عند إنهاء خدمته، كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد على أن يتحمل كل صندوق نصيبه فى المعاش بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق المبادئ الأربعة الأساسية لتعزيز التنسيق الكامل بين مصر واليونان فى مجال التأمينات الاجتماعية، وتجنب تنازع التشريعات الوطنية فى البلدين، والحفاظ على الحقوق المكتسبة، بالإضافة إلى تحويل المزايا التأمينية للخارج، وتطبق الاتفاقية علي مواطنى الدولتين الذين يخضعون أو كانوا خاضعين لتشريعات إحدى أو كلتا الدولتين، أو الذين اكتسبوا حقوقا بموجب هذه التشريعات.
وتناولت الاتفاقية الأحكام المتعلقة بمزايا الشيخوخة والعجز والمستفيدين، والمتمثلة فى التزام الجهة المختصة لدى أى من الطرفين بضم مدد التأمين التى قضيت وفقا لتشريعات الطرف الآخر، كأنها قضيت وفقا لتشريعاتها بشرط عدم تداخل المدد، وضم مدد التأمين التى قضيت وفقا لتشريعات دولة ثالثة ترتبط مع الطرفين باتفاقيات ثنائية فى مجال التأمين الاجتماعى، وضم مدد التأمين فى مصر إلى مدد التأمين والإقامة فى اليونان لاستيفاء شروط أداء المعاش الوطنى وفقا للتشريعات اليونانية بشرط عدم نقصان مدة الإقامة باليونان عن 12 شهرا.
ووفقا للاتفاقية سيتم احتساب مدة التأمين التى قضيت قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ لاستحقاق المزايا، وذلك باستثناء مدد التأمين المحسوبة مقابل مبالغ الاشتراكات المحولة وفقا لأحكام الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية واليونانية عام 1985، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثالث الذى يلى تاريخ آخر اخطار كتابى بإتمام الإجراءات الداخلية لدخولها حيز النفاذ، واعتبارا من ذلك التاريخ سينتهى العمل باتفاقية التأمينات الاجتماعية الموقعة بين الحكومتين المصرية واليونانية عام 1985.
