برلمانى يطالب اللجنة التشريعية بموعد لاستئناف مناقشة قانون الأحوال الشخصية

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب إلى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، لسرعة تحديد جلسة، لاستئناف مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل اللجنة.

 

وقال فؤاد فى خطابه، إنه وفقًا لما انتهت إليه اللجنة الموقرة، بجلستها المنعقدة فى تاريخ 13 يناير 2019، بشأن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من جانبنا، بأن اللجنة ستستأنف مناقشة مشروع القانون، فى أول جلسة لها من شهر فبراير، وإرسال خطابات لجهات الأخذ بالرأى، التى لم يرد رأيها حتى تاريخ الجلسة، لطلب الرأى للمرة الأخيرة وإحاطة علمها، بأنه اذ لم يرد أى رأى، ستستأنف اللجنة مناقشة مشروع القانون دون انتظار أى آراء، فى تاريخ الجلسة المحددة بعالية.

وأوضح فؤاد، أنه قد مر التوقيت سالف الذكر، والمتفق عليه داخل اللجنة بالتصويت، وتمت الإجراءات، التى تم تحديدها، فكان يستوجب أن تستأنف اللجنة جلسات مناقشة مشروع القانون، ولكن لم يحدث ذلك حتى تاريخه.

وطالب فؤاد، بسرعة تحديد جلسة، لاستئناف مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، داخل اللجنة، نظرًا لاهتمام رئيس الجمهورية، بأوضاع الأسرة المصرية، وقوانين الأحوال الشخصية، وفقًا لتصريحاته المستمرة بذلك، خاصة ما تم عرضه فى المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة.

وأكد فؤاد، أنه التزاما بما أقرته اللجنة بغالبية أعضائها، من قرارات بالجلسة، التى انعقدت في هذا الشأن بتاريخ 13 يناير 2019، إلى جانب عدم التزام جهات الأخذ بالرأى، بالمواعيد التى تم تحديدها بالجلسة سالفة الذكر، وكذلك اهتمام آلاف الأسر المصرية، بضرورة تعديل القوانين الحالية، لمدى إضرارها بالأسرة المصرية، ولتحقيق مصلحة الطفل نواة الدولة المصرية فى المستقبل، والذى تأثر بتطبيق القوانين الحالية.

وأضاف فؤاد، أنه إنفاذًا لصلاحيات السلطة التشريعية، التى لا يجب أن تقف محل الانتظار، بينما تتعمد جهات الاستشارة تعطيل سير عملها، بل وتتغول عليها بالتغاضى، عن نظر ما يحيله المجلس والشروع، فى سن قوانين، خاصة بها لعرضها على المجلس فى سابقة هى الأولى من نوعها، فى تاريخ الحياة النيابية المصرية.